الغاز يشتت زعماء أوروبا: خلاف حول سقف الأسعار ومواجهة أزمة الطاقة

تشتت زعماء دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في ظل عدم الاتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز، رغم الغلاء الكبير لفواتير الطاقة في اتحاد يضم 27 دولة. وتطالب 15 دولة أوروبية بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا بوضع سقف على أسعار الغاز الطبيعي المستورد، إلا أن ألمانيا وهولندا والدنمارك وبعض الدول الأوروبية لا تدعم الفكرة.

وتقول الدول التي تعارض فرض سقف على الأسعار إن الخطوة من شأنها أن تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر وقد تضر بإمدادات الغاز الطبيعي، خاصة في أشهر الشتاء. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنّ دول الاتحاد ستواصل العمل لمعالجة أزمة الطاقة في التكتل. وكتب في تغريدة على "تويتر" أنّ القادة "وافقوا على العمل على إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".

واعتبر أنّ "الوحدة والتضامن يسودان" في التغريدة التي أعقبت مفاوضات مطولة بين قادة الاتحاد حول أفضل السبل لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، والتي دعا خلالها الكثيرون إلى تحديد سقف لأسعار الغاز.

ورغم الإخفاق في تسقيف سعر الغاز، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إنّ القمة وضعت "خريطة طريق قوية لمواصلة العمل تجاه موضوع أسعار الطاقة".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن وزراء طاقة دول الاتحاد سيجتمعون في 25 أكتوبر / تشرين الأول الجاري لبحث الإجراءات والحد الأقصى للسعر. ولفتت إلى أنه تمت مناقشة بعض المواضيع بشكل مكثف خلال القمة التي تنتهي اليوم، وعلى رأسها موضوع شراء الغاز.

زوايا

أوروبا وحربُ الغاز الجديدة

وقالت إن زعماء الاتحاد أيدوا بشدة فكرة السماح للشركات بالشراء المشترك لبناء اتحادات والعمل معا لتوحيد الجهود من أجل زيادة قوة السوق المشتركة للطلب على الغاز. وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، إنه تم التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنّ أي سقف مستقبلي لسعر الغاز في الاتحاد، لن ينطبّق على صفقات إمدادات الغاز طويلة الأجل مثل الاتفاق البالغة مدته 15 عاماً الذي أبرمته بلاده مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة.

وتابع أوربان على صفحته في "فيسبوك": "لقد حصلنا على إعفاء من سقف أسعار الغاز حتى لا يضر ذلك بأمن إمدادات الغاز في المجر"، مضيفاً أنه حتى لو كان هناك شراء غاز مشترك في أوروبا "فلن يكون ذلك إلزامياً بالنسبة للمجر". وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عقب الاجتماع، إن الاتحاد سيظل موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته واتخاذ إجراءات عاجلة ضد استخدام روسيا للطاقة كسلاح.

وأضاف البيان أن الزعماء اتفقوا على خفض الطلب في عموم الاتحاد وضمان أمن الإمدادات وخفض أسعار الطاقة للأسر والشركات وحماية سلامة السوق الموحدة. وذكر أن المفوضية طُلب منها إكمال العمل بشأن الشراء المشترك للغاز، وملء خزانات الغاز، وتسريع المفاوضات مع شركاء موثوقين، وإعداد مقترحات ملموسة بسرعة. كما طُلب من المفوضية العمل على إنشاء ممر أسعار مؤقت في معاملات الغاز الطبيعي للحد من الأسعار بشكل فوري وإنشاء إطار مؤقت للحد من سعر الغاز في توليد الكهرباء.