سجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي، في شهر إبريل/نيسان، انخفاضاً بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد ارتفاع في شهر مارس/آذار بلغت نسبته 1.3%.
وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنّه "على خلفية ضغوط العقوبات غير المسبوقة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% على أساس سنوي في مارس"، مشيرة إلى أنّ العوامل الرئيسية وراء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في شهر إبريل هي القيود المفروضة على النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن انخفاض الطلب المحلي".
ووفقً لهيئة الإحصاء الروسية "روستات"، يقدر النمو الاقتصادي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 1.7%، حيث بلغ النمو في الربع الأول 3.5%.
وعدلت وزارة التنمية الاقتصادية بشكل طفيف تقديراتها لنمو الاقتصاد الروسي على أساس سنوي في مارس إلى ما يصل إلى 1.3% من السابق 1.6%، وفي فبراير/شباط إلى ما يصل إلى 4.1% من 4.3%، وفي يناير إلى ما يصل إلى 5.6% من 5.8%.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2%، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية والشركات ومؤسسات أخرى.
وتواجه روسيا صعوبات متزايدة في سداد ديونها بسبب العقوبات المالية التي فرضها الغرب عليها بعد هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وآخرها الحظر الذي فرضته الخزانة الأميركية على سداد الديون الروسية بالدولار.
(قنا، العربي الجديد)