العراق: 82 وزيراً ومسؤولاً مطلوبون للتحقيق بقضايا فساد مالي

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن صدور 82 أمر استقدام بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ تحقيقاتها قادت إلى قيام السلطات القضائية بإصدار 3111 أمر استقدام تم تنفيذ 941 منها، مؤكدة أنّ 8 أوامر استقدام صدرت بحق 8 وزراء ومن هم بدرجتهم، كما صدر 133 أمر استقدام بحق 74 مسؤول من الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

وبيّنت الهيئة أنّ العام الماضي شهد صدور 6546 أمر استقدام تم تنفيذ 4760 منها، موضحة أنّ 74 أمرا صدرت بحق 52 وزيراً ومن هم بدرجتهم، كما صدر 491 أمر استقدام بحق 369 مسؤولاً رفيعاً من الذين شغلوا الدرجات الخاصة وإدارة المؤسسات.

وأشارت هيئة النزاهة العراقية إلى أنّ عدد اوامر السجن الصادرة عام 2020 بلغت 1150، منها 19 صدرت بحق 17 من شاغلي الدرجات الخاصة ومناصب المديرين العامين، لافتة إلى أنّ عدد المتهمين بقضايا جزائية المشمولين بقانون العفو العام بلغ 218 في 140 قضية، بينما بلغت الأموال المسددة من الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق نحو مليار دينار عراقي (نحو 1.3 مليون دولار).

وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، الا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

والشهر الماضي، أعلن البرلمان العراقي إحالة العشرات من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء إلى التحقيق، مؤكداً أن تلك الملفات ستخضع لتقديرات القضاء للبت فيها من خلال إحالتها إلى محكمة الجنايات. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان العراق يطلب تحقيقاً بـ"مزاعم فساد" في مزاد لبيع الدولار

وقبل ذلك أحيلت عشرات الملفات إلى هيئة النزاهة المكلفة بالتحقيق بقضايا الفساد، وإلى المحاكم المختصة، دون الإعلان عن النتائج.

وقال عضو سابق في لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب قضايا الفساد الكبيرة مرتبطة بسياسيين متنفذين لا يجرؤ أحد على التحقيق معهم، أو حتى توجيه الاتهام لهم"، مبيّناً أنّ "المسؤولين عن الجهات التحقيقية غالباً ما يأتون من خلال توافقات سياسية، لذا من الصعب جداً أن يحققوا مع الجهات التي جاءت بهم، والتي تمتلك القدرة على الإطاحة بهم". 

وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ لجنة النزاهة بالبرلمان الحالي، ولجان الدورات البرلمانية السابقة، سلّمت جهات التحقيق كمّاً هائلاً من المعلومات بشأن خروقات تسببت بسرقة وهدر مليارات الدولارات، مؤكداً أنّ هذه الملفات غالباً ما تتم تسويتها من خلال صفقات، "لذا لم نجد مسؤولا بارزاً حكم بالسجن، رغم علم الجميع بسرقات المسؤولين التي أفرغت خزينة الدولة العراقية".

وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي، في وقت سابق، إنّ جميع اللجان التي شكلتها الحكومة الحالية "هي لجان سياسية بعيدة كل البعد عن الجدية في محاربة الفساد"، موضحاً أنّ بعض هذه اللجان "تستخدم أحياناً للابتزاز".

وأشار إلى أنّ "اللجان التي شكلها مصطفى الكاظمي لم تقدم نتائج، وأن بعضها كان غطاءً لحماية الفاسدين"، مبيناً أن "بعض الأسماء المتورطة بقضايا فساد لا تزال موجودة ولم تُعتقَل".