العراق: شركة نفط صينية "تتورّط" في خلاف عشائري.. ومسلحون يقطعون طريق مقرها

قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن مسلحين عشائريين قطعوا، اليوم الجمعة، الطريق على شركة صينية عاملة بمجال النفط، ومنعوها من الوصول إلى مقر عملها في محافظة ميسان (جنوب العراق).

وبينما اتهم المسلحون أفراد حماية الشركة بقتل أحد أبنائهم، تجري الشركة مفاوضات مع أبناء العشيرة للتوصل إلى حل.

ووفقا لمصادر أمنية نقلت عنها وكالات أنباء عراقية محلية، فإن "شابا كان يستقل دراجة نارية قتل، ظهر أمس، قرب حاجز أمني تابع للقوة التي تحرس الشركة النفطية في المحافظة"، مبينة أن "الأهالي أثاروا شكوكا بأن القاتل هو من أفراد الحاجز الأمني، وقد أقدموا اليوم على قطع طريق الشركة، ونشروا عددا من مسلحيهم على الطريق، ومنعوا سيارات الشركة وموظفيها من المرور، مطالبين إياها بكشف الجناة".

من جهته، حمّل أحد مهندسي الشركة، وهو عراقي، الحكومة مسؤولية حماية موظفي الشركة من أبناء العشائر، مؤكدا أن "الشركة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالحادث".

وقال لـ"العربي الجديد" إن "حادث القتل وقع على مسافة لا تقل عن 150 مترا عن الحاجز الأمني للشركة، ولا نعلم من هي الجهة المنفذة، وإن اتهام الشركة وعناصر حمايتها بارتكاب الحادث غير مقبول"، مؤكدا "هناك مفاوضات حالية تجرى بين الشركة وشيوخ العشيرة، بوساطات من مسؤولين ووجهاء المحافظة، والشركة تسعى لتبرئة ساحتها من الجريمة".

وأوضح أن "الشركة أكدت للعشيرة أهمية انتظار نتائج التحقيق التي ستحدد المتورطين بالحادث"، مشددا "لا يمكن أن تتهم الشركة بدون دليل وبدون تحقيق، ولا يمكن أن تمنع من ممارسة عملها ويمنع الموظفون من الوصول إلى عملهم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عقبات تعرقل محاولات الحكومة العراقية لمحاربة فساد الكهرباء

ودعا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها إزاء حماية الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وألا تتركها عرضة لتهديدات عشائرية ومليشياوية، وعمليات ابتزاز"، مؤكدا أن "الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية اللازمة لجميع الشركات العاملة في البلاد".

ويعد عمل الشركات الأجنبية في العراق محفوفا بالمخاطر، وهو مرهون بالملفين السياسي والأمني، وكثيرا ما تقدم عدد من الشركات العاملة في العراق على إجلاء موظفيها بعد تلقيها تهديدات من قبل فصائل مسلحة، أو خضوعها لعمليات ابتزاز من قبل بعض العشائر والعصابات.

كما تتهم بعض الفصائل المسلحة الناشطة في العراق بعض الشركات، خاصة الأميركية، بالقيام بعمليات تجسس على العراق وقواته وأمنه، ما تعدّه (الفصائل) مسوغا لمنعها عن العمل واستهدافها.

وأثرت هذه الفوضى في التعامل مع الشركات الاستثمارية الأجنبية على الملف الاقتصادي للبلاد، إذ إن عمل الشركات بشكل عام لم يكن مستمرا، بل هو عمل تتخلله انقطاعات وتوقفات وإخلاء موظفين، وفقا لحجم المخاطر التي تتعرض لها.