العراق: جدل حول تصريحات حكومية عن تسريح الموظفين

أثارت تصريحات وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، بشأن اضطرار العراق إلى تسريح موظفيه بعد 10 سنوات من الآن، إذا استمر اعتماده على النفط، جدلا شعبيا وسياسيا واسعا، فبينما انتقد سياسيون تلك التصريحات، دعا مختصون إلى وضع الحلول، والقضاء على الفساد الذي ينهش المؤسسات الحكومية.

علاوي قال في تصريح لمحطة تلفزيون عراقية، أول من أمس، إن "مستوى التهديد كبير جدا على المديات المتوسطة، وأن الالتزامات التقاعدية (مرتبات المتقاعدين) خلال 5 سنوات سترتفع إلى 25 تريليون دينار سنويا بينما تبلغ الآن 19 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "سوق النفط ستنهار وتتراجع المبيعات خلال عشر سنوات".

وشدد أن "العراق في ذلك الحين لن يكون أمامه خيار سوى تسريح الموظفين، وهو ما سيتسبب بمشاكل سياسية كبيرة"، مبينا أنه "عند التحضير لموازنة 2022 فإن المطلوب من وزارة المالية أن توفر مبالغ طائلة جدا لقطاع الكهرباء تصل العام المقبل إلى 20 تريليون دينار".
وزارة التخطيط من جهتها، ردّت على التصريح، مؤكدة أن تأمين الرواتب لا علاقة له بالموازنة العامة، وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "رواتب العام المقبل مؤمنة بكافة الأحوال، بصرف النظر عن وجود مشروع الموازنة من عدمها". وأكد أن "رواتب الموظفين ليس لها علاقة بمشروع الموازنة العامة، حيث إن أعوام 2014 و2020 مرت من دون موازنة ولم تتوقف الرواتب"، مضيفا أن "الدولة تؤمن الرواتب بغض النظر عن وجود الموازنة من عدمها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إكمال ملف تعويضات حرب الخليج يعزز موقع الاقتصاد العراقي

وأشار إلى أنه "تم إعداد مشروع موازنة 2022 ونوقشت في مجلس الوزراء لأكثر من مرة، لكن الحكومة الحالية هي تصريف أعمال وتمريرها يحتاج الى انعقاد مجلس نواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة".

الخبير في الشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أكد لـ"العربي الجديد"، "خطورة استمرار الاقتصاد الريعي في البلاد، بالاعتماد على النفط فقط"، موضحا أن "الاقتصاد العراقي يحتاج الى دراسات وحلول وتلافي الأزمات، وأن العراق الذي يعتمد بكل منتجاته على الاستيراد فقط، ويهمل جانب الإنتاج وتفعيل الصناعة والزراعة، سيكون مستقبله صعبا للغاية، وسيكون أمام أزمات اقتصادية كبيرة".
وشدد على أنه "لا حلول إلا بوضع الخطط المناسبة، والقضاء على الفساد الذي ينهش مؤسسات الدولة". النائب في البرلمان المنحل، ظافر العاني، انتقد تصريحات الوزير، وقال في تغريدة له، إن "العلماء يشخصون المشاكل حتى وإن كانت مخيفة، أما رجال الدولة فواجبهم إيجاد الحلول حتى وإن كانت صعبة.. تصريح الوزير عن نهاية عصر النفط وتسريح الموظفين لم يكن موفقا، ويحتاج إلى إيضاح لطمأنة الناس". أما المختص في الشأن السياسي العراقي، فاضل أبو رغيف، فقد حذر من عدم بحث الحلول لتلافي الأزمات التي سيواجهها العراق.

وقال في تغريدة له، إن "تصريحات وزير المالية تُظهر مستقبلا أسود لاقتصاد العراق، تكلم بأرقام مخيبة للآمال، ولوّح بفراغ خزائن البلاد، وطرح مشكلات ولم يضع أمامها حلولاً"، مشددا على أن "خطابه يسترعي من الحكومات القادمة أن تستعين بأفضل اقتصاديي العالم، ونحتاج أن نبدل اقتصادنا من ريعي إلى منفتح، ومن مستوردين لمنتجين".