كشفت شركة "Focus 2 Move" العالمية المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، عن معدل المبيعات في الأسواق العراقية، مبينة أن شركة "تويوتا" اليابانية تربعت على عرش القائمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.
وذكرت الشركة في تقرير لها، أن مبيعات السيارات في السوق العراقية خلال شهر يونيو/حزيران بلغت 11 ألفاً و22 سيارة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الحالي إلى 69 ألفاً و72 سيارة، بنسبة ارتفاع 36% عن العام الماضي. وبينت أنه "من ناحية البيانات التراكمية خلال النصف الأول من العام الحالي، على مستوى العلامة التجارية، فإن سيارات تويوتا كانت في الصدارة، حيث تم بيع 19,926 سيارة، بارتفاع نسبته 59.2%، تليها شركة كيا ثانياً، بإجمالي مبيعات 17,986 سيارة، بارتفاع بلغ 4.2%".
وأوضحت، أن شركة هيونداي احتلت المركز الثالث بـ7,980 سيارة بنسبة ارتفاع 21.3%، ومن ثم "أم جي" بالمركز الرابع بـ5,519 سيارة بارتفاع 30.4%، و"سوزوكي" خامساً بـ 2,813 سيارة، و"شيفرولية" سادساً بـ2,286 سيارة، و"غريت وولط بالمركز السابع بمبيعات 1381 سيارة بنسبة ارتفاع 85.1%". وأشارت الشركة إلى أن شركة "شانجانط" احتلت المركز الثامن بمبيعات بلغت 1,335 بانخفاض بنسبة 6.3%، تليها شركة "شيريط" بانخفاض 3 مراكز وبمبيعات بلغت 797 بانخفاض 41.1%، ثم "بايك" التي أغلقت المراكز العشرة الأولى بمبيعات بلغت 787 تسجيلاً جديداً هذا العام بارتفاع 80.9%.
خدمات تويوتا
من جانبه قال ممثل شركة تويوتا والوكيل الحصري لها في العراق، سردار بيباني، إن شركة تويوتا نجحت في كسب ثقة زبائنها من خلال الجودة والمتانة والتقنية التي تقدمها في سياراتها بمختلف فئاتها. وأوضح بيباني خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن وكالات شركة تويوتا الموزعة في عموم محافظات العراق ساعدت إلى حد كبير في توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لعمليات البيع والخدمات والعروض المقدمة ما بعد البيع.
وأضاف أن الشركة افتتحت أول مركز لتدريب كوادر صيانة سيارات تويوتا اليابانية، بحضور ممثل الشركة الأم ومندوبيها ووكلائها في الشرق الأوسط، لبناء كوادر عراقية مختصّة بصيانة سيارات تويوتا وتقديم الخدمات لمستخدميها. وأشار بيباني، إلى أن الشركة لديها خطوات وسياسات على المدى الطويل من أجل زيادة المبيعات على مستوى الفئات الاقتصادية، فضلاً عن افتتاح أول مركز لإنتاج سيارات تويوتا في العراق، والذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وبين بيباني، أن قطاع السيارات في العراق يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة، في مقدمتها عدم تقديم تسهيلات الحصول على الدولار للوكلاء الرسميين من أجل الاستيراد المباشر، فضلاً عن تذبذب أسعار الصرف وعشوائية السوق في عمليات الاستيراد. وشدد بيباني، على أهمية وضرورة مراقبة السوق، والحد من عمليات الاستيراد العشوائي للسيارات غير الآمنة، وتقديم التسهيلات اللازمة للوكلاء الحصريين والمخولين الرسميين من قبل شركات السيارات الأم لغرض تصحيح مسار سوق السيارات في العراق.
وأفاد بأن شركة تويوتا قدمت استراتيجيتها للمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات BEV، تعزيزاً لالتزامها بتسريع جهودها لتحقيق الحياد الكربوني وإيفاء التزاماتها البيئية في سبيل تطوير حلول تنقل مستدامة للجميع، موضحاً أن "تويوتا تعمل على تطوير مجموعة شاملة تضم 30 طرازاً من المركبات الكهربائية للاستخدامات الفردية والتجارية على مستوى العالم بحلول العام 2030".
تعدد العلامات التجارية
تعددت العلامات التجارية لشركات السيارات في العراق، ليصبح سوقاً مفتوحة لمختلف المناشئ العالمية، بعدما كان العراق سوقاً مغلقة لوقت طويل امتد حتى سنة 2003، وكانت سوق السيارات تحت سيطرة الحكومة من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. وبين علي العزاوي، الذي يعمل في مجال تجارة السيارات، أن صفقات شراء السيارات كانت تبرم مع موزعي ومصنعي المركبات في الخارج لاستيراد السيارات إلى البلد، وأن السيارات كانت تباع بأسعار مدعومة للموظفين الحكوميين والمتقاعدين.
وبين العزاوي أنه على الرغم من وجود أرقام نسبية عن حجم مبيعات السيارات في العراق، إلا أن قرار الحكومة العراقية بإنهاء بيعها محلياً بالدولار وحصر التداول بالدينار العراقي شكّل حالة من الركود بسبب الاختلاف في فرق العملة بين مبيعات السوق الموازية والسعر الرسمي لدى البنك المركزي العراقي. وأضاف أن إنهاء التعامل بالدولار تسبب بحدوث هزّة كبيرة في السوق، أدت إلى قيام أصحاب معارض السيارات والمستوردين ببيع السيارات بالدينار العراقي بما يعادله بسعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما تسبب بتضخم بالأسعار وركود المبيعات إلى حد كبير.
وبين العزاوي أن المبيعات انحصرت بين شركات السيارات الرسمية والاستيراد المباشر من الخارج، لأن أغلب الشركات تتجه إلى بيع السيارات بالتقسيط، وهو ما أدى إلى لجوء فئة كبيرة من الموظفين إليها بسبب محدودية الدخل. وأشار إلى أن أهم العلامات التجارية المتداولة في السوق، والتي تشهد عمليات شراء مستمرة تنحصر بين الشركات اليابانية المتمثلة بشركة تويوتا ونيسان، والشركات الكورية المتمثلة بشركتي هيونداي وكيا، والشركات الصينية المتمثلة بشركة شيري وأم جي ووشانجان.
وبين أن السيارات الصينية أصبحت تنافس بقية العلامات التجارية العالمية لما تحمله من مواصفات تقنية وفنية متطورة وأسعار تنافسية، فضلاً عن أدوات الأمان والرفاهية والتسهيلات والعروض التي تقدمها هذه الشركات.
جدوى اقتصادية
لا تختلف تجارة السيارات عن بقية ادوات ووسائل التجارة الدولية المربحة حتى وإن كانت الدولة مستوردة فقط على حساب الصناعات المحلية للسيارات، كما يقول الباحث الاقتصادي علي عواد. وأوضح عواد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تجارة السيارات تعتبر من أهم المرتكزات الأساسية للأنظمة الاقتصادية لما فيها من عوائد مالية تدخل ضمن عمليات التداول النقدي وحركة السوق وحجم ومستوى الضرائب التي يعتمد عليها عدد من البلدان الصناعية.
وشدد عواد على أهمية السعي لإنتاج السيارات محلياً أو تجميع علامات تجارية عالمية بدلاً من الاعتماد الكامل على الاستيراد والبيع المباشر عن طريق الوكلاء والتجار، لأنها تمثل خطوة إيجابية تساهم في تعزيز العملة الوطنية وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن التجاري والصناعي. وبين عواد أن سوء التخطيط يعد أحد أهم عوامل فشل الصناعة في العراق، داعياً إلى العمل على ضرورة تحرير الاقتصاد العراقي وتعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات، ومنها السيارات، لأن السوق العراقية مستهلك ناجح للسيارات من الطرازات والمناشئ المختلفة.