العراق: تداعيات سلبية للصدمات السعرية على الأسواق

تعاني الأسواق في العراق صدمة سعرية نتيجة لتذبذب أسعار الصرف وعدم استقرارها، ما تسبب في ارتفاع متسارع لأسعار السلع والخدمات، في حين يكون الانخفاض بطيئاً، في ظل تذبذب سعر الدينار وارتفاع معدلات التضخم.

وتعد الصدمات السعرية مؤشراً مهماً لتقييم أداء السياسة النقدية لأي دولة، فكلما قل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة إلى صدمات نقدية، دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاقتصاد، حسب خبراء اقتصاد.
ودعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة، وحالة الصدمة السعرية التي تعانيها السوق العراقية نتيجة لاضطراب قيمة الدينار أمام الدولار.

وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن أعضاء البرلمان داعمون بشكل كبير لإعادة تفعيل قوانين دعم السوق وحماية المنتج المحلي، مطالباً الحكومة بمتابعة أسعار السلع المستوردة، والأخذ بعين الاعتبار حجم ومستوى دخل الفرد العراقي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تمديد تصدير النفط العراقي للأردن بسعر أقل من العالمي

وأضاف المالكي، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة القانونية في البرلمان تسعى لتشريع عدد من القوانين التي من شأنها دعم وحماية الصناعة الوطنية وقطاع الاستثمار والنهوض بهما، مضيفاً أن "الإنتاج الوطني غائب عن السوق بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار"، مؤكداً أن النهوض بواقع المنتج المحلي يتطلب توفير عدد من العوامل الأساسية، في مقدمتها تشريع قوانين اقتصادية تحمي المستهلك والمستثمر، فضلاً عن مراقبة الأسعار وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن.

الصدمة السعرية على الأسواق

في السياق، قال الخبير المالي ضرغام محمد علي إن الصدمة السعرية التي تعانيها السوق العراقية تعود الى القرار غير المدروس من قبل الحكومة، المتضمن خفض قيمة الدينار العراقي بصورة مفاجئة بقيمة كبيرة أفقدته 23% من قيمته في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأفاد علي "العربي الجديد" بأن هذه الصدمة أحدثت هزة تضخمية انعكست على أسعار المستهلك والسوق العقارية وسوق السيارات، وحتى أسعار السلع المصنعة محلياً والمستوردة.
وأشار إلى أن عدم وجود قنوات مباشرة لتوفير الدولار للمسافرين بشكل يضمن الحصول عليه جعل إجراءات خفض سعر الصرف للدولار أقل فائدة سوقية، وبقيت الصدمة التضخمية مستمرة.
وأضاف أن من آثار الصدمة التي يتكبدها العراق، الارتفاع السريع في مستويات أسعار السلع والبضائع، إلا أن التعافي من الصدمة وعودة الأسعار إلى طبيعتها يتحققان عبر مراحل، ويكون علاجهما بطيئاً قياساً بسرعة الارتفاع، مبيناً أن تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره أديا إلى انكماش السوق وارتفاع مستويات الأسعار، بسبب الطلب المتزايد على الدولار من السوق الموازية لأن نافذة بيع العملة تغطي فقط البلدان المسموح بتحويل الدولار إليها من قبل الخزانة الأميركية.
وحمّل علي المصارف وشركات الصرافة المخولة بيعَ الدولار مسؤولية سيطرة السوق الموازية، لأنها لا تتعامل بشفافية في بيع الدولار للمسافرين والمستحقين، إذ تعمل على تحقيق أرباح طائلة من بيع الدولار للسوق الموازية وعدم بيعه للمستفيدين الحقيقيين ضمن القنوات الرسمية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع التضخّم السنوي في العراق... والكهرباء الأكثر غلاءً

وشدد على أهمية بيع الدولار للمستحقين وفق الضوابط والتعليمات القانونية والتزام الشركات والمصارف والحد من عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، إضافة إلى رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، منتقداً سياسة البنك المركزي في التعامل مع الأزمة من خلال حصر التعامل مع أربع شركات فقط.

إجراءات برلمانية

ولقد كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن إجراءات للبرلمان بشأن استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أن إجراءات البنك المركزي العراقي خاطئة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، في حديث صحافي، إن إجراءات البنك المركزي الخاطئة لم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار، ما انعكس سلباً على الواقع العراقي وارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام الماضية".
من جانبه، أفاد الباحث الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي بأن الصدمة السعرية تركت آثاراً سلبية على السوق العراقية، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير انعكس على المواطن الذي يعاني جراء تقلبات سعر الصرف وأثرها على السوق.
وأشار الحلبوسي، لـ"العربي الجديد"، إلى جشع بعض التجار وعدم وجود جمعيات لحماية المستهلك، التي يمكن أن تشكل ضغطاً لتوفير أدنى مستويات الحماية والتخفيف عن المواطنين أصحاب الدخل المحدود.
وأكد الحلبوسي ما وصفه بـ"التخبط" في إجراءات البنك المركزي من خلال "عدم وجود سياسة نقدية واضحة، وهو ما تسبب في استمرار اهتزاز الوضع النقدي في العراق".