جدد عدد من القوى السياسية في العراق الدعوة إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2020، البالغة 1200 دينار للدولار الواحد، بدلا من القيمة الحالية البالغة 1458 دينارا.
واضطرت حكومة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة المالية خلال جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط التي هددت الحكومة بعجز عن دفع مستحقات ومرتبات الموظفين والمتقاعدين الشهرية، والبالغة نحو 6 مليارات دولار.
وكان من بين الإجراءات تقليل قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 30 بالمائة، لتتمكن الحكومة من الاستفادة من فارق العملة الأجنبية عن بيع النفط.
وكشف عضو البرلمان العراقي أحمد الربيعي عن وجود ما وصفه بـ"حراك واسع لقوى سياسية باتجاه تغيير سعر الصرف، من خلال رفع قيمة الدينار وخفض سعر الدولار وإرجاعه إلى ما كان عليه أو قريب من الرقم السابق، لكي يلمس المواطنون الأثر الإيجابي لذلك، وتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأزمات والحروب التي يشهدها عدد من البلدان".
وبيّن الربيعي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع سعر النفط عالميا وزيادة كميات الإنتاج والتصدير في العراق يجب أن تنعكس إيجابياً على المجتمع، متوقعاً أن يثمر ذلك الحراك نتائج ملحوظة بعد الضغط على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
وأوضح أن الذين تبنّوا هذا الاتجاه سيسعون إلى رفع قيمة الدينار، من خلال مشروع الموازنة المالية الجديدة حال تشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبه، كشف النائب عدي عواد، في حديث للصحافيين ببغداد، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، قائلا إن ذلك يأتي "استناداً للمادة (61) من الدستور العراقي والمادة (56) من النظام الداخلي للبرلمان، مرجحاً إدراج موضوع خفض سعر الدولار في أقرب جلسة ممكنة، حسب السياقات الدستورية".
وبيّن عواد أن سبب المطالبة برفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي يعود للتداعيات الاقتصادية الحاصلة في البلد وانهيار العملة وانعكاسها على المواطن.
وفي المقابل، وصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ما يُروج له عن إمكانية إصدار مجلس النواب قرارات تعيد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، بأنه تصريحات سياسية الهدف منها اللعب على مشاعر المواطنين.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريح صحافي، إنه من الصعب إعادة الدولار إلى سعره السابق، معتبراً أنه أمر غير صحيح وفق جملة أسباب، من بينها أن تغيير سعر الصرف من صلاحيات البنك المركزي ووزارة المالية حصراً.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط ليس أمراً ثابتاً، وإنما جاء بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومتى توقفت الحرب وعادت الأمور إلى حالتها الطبيعية ستنخفض أسعار النفط عالمياً.
وأوضح الخبير الاقتصادي صلاح العبيدي أن الدعوات إلى إعادة سعر صرف الدينار إلى سابق عهده ليست سوى مزايدات سياسية الهدف منها كسب الشارع، مبيناً في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قرارا كهذا ليس ضمن صلاحيات مجلس النواب، إنما هو قرار حصري بالبنك المركزي العراقي بالتعاون مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن موازنة الدولة تتطلب أموالا طائلة، وأن أغلب الموارد تذهب للمصاريف التشغيلية، وجزء بسيط منها يذهب للموازنة الاستثمارية، فضلاً عن وجود ديون كثيرة بذمة العراق ويجب سدادها.
وشدد العبيدي على ضرورة تكوين احتياطي نقدي يعتمد عليه العراق في حال تدهور أسعار النفط وهو أمر وارد جدا، وبالتالي فإن تغيير سعر صرف الدولار يعني إضافة 23% على موازنة الدولة نتيجة فرق السعر، وهذا بدوره سوف يخلق إرباكا كبيرا وينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية التي احتاجت فترة طويلة حتى تتكيف مع الأوضاع الجديدة بعد تغيير سعر الصرف.
وعن الجوانب الإيجابية لتغيير سعر الصرف، أكد العبيدي أن القرار سوف يزيد قيمة الدينار، ما يعني ارتفاع معدل القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع أسعار بعض المواد، وأوضح أن الوقت الحالي غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار، ولا سيما أن البلد يعيش حالة من الصراع السياسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
