احتج العشرات من سائقي المركبات وأصحاب الأجر اليومي، في العاصمة العراقية بغداد، رفضاً لقرار الحكومة رفع أسعار الوقود، معتبرين أن القرار "غير منصف"، فيما وعد مسؤولون بالتدخل للتريث في تطبيق القرار.
يجري ذلك في وقت يشهد فيه العراق موجة غلاء غير مسبوقة، شملت المواد الغذائية، وامتدت إلى مفاصل أخرى، في وقت لم تستطع الحكومة السيطرة على الأسعار.
واتخذت وزارة النفط العراقية قرارا برفع الدعم عن أسعار الوقود، إلا أنها طبقته جزئيا حتى الآن، إذ شمل مادة "النفط الأسود" فقط التي تستخدم في تشغيل مصانع الإسفلت والطابوق والحديد.
وبلغت قيمة الرفع الجديدة لمادة النفط الأسود 350 ألف دينار (نحو 230 دولاراً) للطن الواحد بعدما كانت بحدود 100 دولار للطن.
وتجمع العشرات من المتظاهرين الذين قدموا من عدة محافظات، أمام مصفى الدورة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، احتجاجا على القرار، الذي يؤثر على معيشتهم، مرددين شعارات وهتافات ضد القرار الذي عدوه "عبئا جديدا" يلقى على كاهلهم. ودعوا، الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب، واتخاذ القرارات المنصفة".
النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، وصل إلى موقع التظاهرات، ووعد المتظاهرين بتنفيذ مطالبهم، ووفقا لبيان صدر عن مكتبه، فإن "الزاملي التقى مجموعة من المتظاهرين الكسبة والعمال وأصحاب المعامل أمام مصفى الدورة ببغداد، إذ وصلوا من مختلف المحافظات للاحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع أسعار الوقود".
وأكد الزاملي، أن "قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار أثر سلباً على حياة المواطنين، وأثقل كاهلهم، وأدى إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل"، مشدداً على "ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن وأصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".
وأبلغ الزاملي، المحتجين أنه حصل على وعود من وزير النفط بالتريث بقرار زيادة الأسعار"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لإيجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة".
من جهته، أكد المتظاهر سعد العطواني، وهو عامل في أحد معامل الإسفلت، أن "الحكومة تتلاعب بقوت الشعب من خلال قراراتها التي تصب في صالح أحزاب السلطة فقط"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "قرار زيادة أسعار الوقود والذي اتخذ بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وغيرها، يؤكد أن الحكومة لا يهمها الشعب، وأنها تحاول أن تجني أرباحا من خلال قراراتها غير المنصفة".
وشدد، "وعدنا الزاملي اليوم بالتريث في القرار، والتريث يعني تأخيره فقط، ما يعني أن القرار سيطبق بكل الأحوال"، مشيرا إلى أن "استمرار زيادة الأسعار في مفاصل الحياة كافة، ستكون لها تداعيات خطيرة على قوت المواطنين، وتنذر بخروج تظاهرات عارمة في عموم البلاد".
وزارة النفط من جهتها، حاولت تبرير القرار، مؤكدة أنه جزئي ونسبة الزيادة بسيطة، وقالت في بيان، إن "أسعار وقود زيت الغاز (النفط الأسود)، المجهز إلى مصانع ومعامل الإسفلت لا يعني إلغاء الدعم الحكومي عنه، بل الإبقاء على نسبة دعم تزيد عن 70 بالمائة مع الأسعار الجديدة، التي لا تشكل سوى نسبة 30 بالمائة".
وأشارت إلى أن "المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي إلى معادلة الأسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب".