العراقيون رابع أكبر مشترين في قطاع العقارات التركية

أظهرت أرقام هيئة الإحصاء التركية تقدماً كبيراً بعمليات شراء العقارات التركية للعراقيين في عموم ولايات البلاد ومدنها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد تراجع استمر لبضعة أشهر.

وقالت الهيئة في أحدث تقرير لها، إن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 63.6% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 153 ألفاً و14 منزلاً. وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل، إسطنبول وأنقرة، فيما كانت المحافظات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل هي تونجيلي، وهكاري.

ووفقاً لأرقام الهيئة، فقد احتل الروس صدارة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر نوفمبر، وبعدد 421 منزلاً. وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية، حيث اشتروا 200 منزل، ثم الأوكرانيون في المرتبة الثالثة بـ 160 منزلاً، فالعراقيون بالمرتبة الرابعة بـ147 منزلاً، والألمان بالمرتبة الخامسة بـ115 منزلاً، ثم كازاخستان، وأذربيجان، وحلت السعودية بالمرتبة الثامنة بـ 69 منزلاً.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية عام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر إبريل/نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.

العقارات التركية تجتذب العراقيين

ورجح مختصون أن إقبال العراقيين على شراء العقارات التركية مجدداً في الدولة التركية كان دافعه ضمان استقرار البلاد أمنياً وسياسياً، بالإضافة إلى العائد المتوقع من الأرباح، عبر مضاعفة الأسعار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراقيون يغادرون سوق العقارات التركية بسبب الغلاء

وقال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن الاستقرار عامل مهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وبالنسبة إلى العراقيين، فإن تركيا هي الأفضل بالمنطقة حالياً، فضلاً عن كونها دولة قريبة وجارة للعراق.

وبيّن الحلبوسي لـ"العربي الجديد" أن جانباً كبيراً من عمليات الشراء في العقارات التركية حالياً، ينطوي على شبهات نقل أموال وتبييضها، إلى جانب تحويل أعمال من العراق وإيران خلال الأشهر الماضية، تحسباً لأي مفاجآت سياسية وأمنية".

وتحدث محمد أمين، المتخصص في التسويق العقاري، لـ"العربي الجديد"، عن أن تركيا واجهة مهمة في الاستثمار العقاري، وذلك لتوافر إمكانية تحويل الأموال إلى أصول ثابتة وقانونية، في ظل غياب الرقابة الدقيقة على مصدر الأموال القادمة من بعض الدول، ومنها العراق.

وأضاف أن بعض الولايات التركية أصبحت وجهة مفضلة لشراء العقارات، نظراً لطبيعتها السياحية والجغرافية، فضلاً عن مميزات منح الجنسية التركية، والتسهيلات الحكومية الداعمة للنمو العقاري، وتوافر مشاريع ضخمة وحديثة.

وأكد أمين أن السلطات التركية تحاول منذ فترة التدقيق في عمليات الشراء والإفصاح الكامل عن هوية المشتري أو مصدر أمواله، لمواجهة عمليات غسل الأموال وتحسين إجراءات مكافحتها عبر الإلزام بتسجيل العقود بشفافية، ومراقبة التحويلات البنكية الدولية، وتطبيق قوانين تتبع مصادر الأموال وفقاً للمعايير الدولية، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن التنفيذ يبقى ضعيفاً، بسبب حجم الاستثمارات الكبيرة، وضغط السوق العقارية.