العدوان الإسرائيلي يهبط بمؤشر دورة الأعمال في فلسطين

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تراجعاً كبيراً في المؤشر الكلي في فلسطين، منخفضاً إلى -28.4 نقطة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مقارنة بـِ -22.5 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أمس الأحد، أن هذا التراجع يأتي على خلفية زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة، وتراجع المؤشر بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، مع بقائه ضمن الحدود الدنيا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل منذ 14 شهراً.

وأظهرت البيانات تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية إلى -24.4 نقطة خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـِ -18.2 نقطة في أكتوبر 2024، إذ تراجع مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -6.9)، ومؤشر الإنشاءات (-4.1 إلى -6.0)، كذلك انخفض مؤشر الزراعة (من -0.3 إلى -2.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى -0.7). في حين استقر مؤشر التجارة عند -6.9 نقاط، ومؤشر النقل والتخزين، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.8 نقطة لكل منهما.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إدانة أوروبية للعدوان على اقتصاد الضفة الغربية

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بتراجع مستويات كل من الإنتاج، والمبيعات، وارتفاع المخزون، كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.
أما على صعيد قطاع غزة، فقد سبّب العدوان الإسرائيلي المستمر العديد من الآثار السلبية، وهو ما يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وعليه يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية أكتوبر 2023، حتى نهاية الشهر الماضي.

أضرار الاقتصاد الفلسطيني

وتعرض الاقتصاد الفلسطيني لأضرار بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 422 يوماً. وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني، أحمد أبو قمر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الخسائر التقديرية المباشرة للاقتصاد الفلسطيني تجاوزت 35 مليار دولار، جراء توقف عجلات الإنتاج وتدمير المنازل والبنية التحتية والمرافق الخدماتية وغيرها، إلى جانب مليارات الدولارات الأخرى وهي خسائر غير مباشرة، جراء فقدان الوظائف، وتوقف عجلة التصدير، والعجز في الميدان الإداري.

ولفت أبو قمر إلى أن الاقتصاد الفلسطيني مر بصدمة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ألقت بظلالها الصعبة على مختلف المرافق الاقتصادية.