دعت وكالة الطاقة الدولية، دول الاتحاد الأوروبي للاستعداد لخفض استهلاك الغاز بنسبة 30% خلال فصل الشتاء، وسط أزمة نقص إمدادات من روسيا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قوله، اليوم الأربعاء، إنّ دول التكتل الأوروبي مطالبة بخفض الاستهلاك بحلول فبراير/شباط المقبل، إذا أوقفت روسيا كامل إمدادات الغاز.
ولم تعلن روسيا عن وقف إمدادات الغاز، إلا أنّ الغاز الواصل إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 تراجعت إمداداته بنسبة النصف تقريباً، منذ الأسبوع الماضي، وفق المفوضية الأوروبية.
وكانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من حاجته من الغاز، وسط مساع للتكتل لخفض الإمدادات والانفكاك عن موسكو في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي تواجه فيه تلك الدول صعوبة في تطبيقه.
وقال بيرول: "إن تم وقف إمدادات الغاز، فإنّ مخزونات دول الاتحاد الأوروبي ستواجه أزمة قبل حلول فصل الشتاء.. وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف ضعيف للغاية".
وزاد: "في ظل السياق الحالي، لا أستبعد حدوث توقف كامل لصادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا".
وروسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بمتوسط سنوي 638 مليار متر مكعب، وهي كذلك أكبر مصدّر له بمتوسط سنوي 240 مليار متر مكعب.
وفي السياق، انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ملتقطة الأنفاس بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في حين تراجعت القيود على المعروض. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.98 دولار، أي 0.8%، لتسجل 117 دولاراً للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.62 دولار، أي 0.6%، إلى 111.14 دولاراً للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والتي فاقمت المخاوف من تباطؤ النمو؛ بسبب ركود اقتصادي محتمل.
وينظر للسعودية والإمارات باعتبارهما الدولتين الوحيدتين من أعضاء أوبك اللتين تملكان طاقة إنتاجية فائضة لتعويض نقص الإمدادات الروسية. لكن تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، أوضحت وجود فرص ضئيلة لزيادة إنتاج الدولتين.
وقد تظهر تغيرات جديدة تتعلق بتجارة النفط الروسي بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع، أمس الثلاثاء، على دراسة وضع سقف لأسعار بيع النفط الروسي مما يسمح بوصول مزيد من الإمدادات إلى السوق دون زيادة عائدات موسكو.
(رويترز، الأناضول)