- النمو يعزى إلى التدابير الحكومية الفعّالة وزيادة الناتج الصناعي بنسبة 6.1%، مع تكثيف الجهود لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر.
- الصين تواجه تحديات كبرى بما في ذلك البطالة بين الشباب والانكماش، مع تعديل وكالة فيتش لتوقعات اقتصاد الصين من مستقرة إلى سلبية.
قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلّي حقق في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، وهي نسبة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرّغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.
وكان عدد من الخبراء، استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس، قد توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%، لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، الثلاثاء، فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3%، أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ حوالى 5%. ونما الاقتصاد الصيني بنحو 5.2% في عام 2023، و3% في 2022 متأثرا بتداعيات جائحة كوفيد.
وقال المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء شنغ لايون للصحافيين إن "الاقتصاد الصيني واصل في الربع الأول من العام زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة"، عازيا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، ومشدّداً على أنّ هذه الإجراءات تؤتي ثمارها. كما ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في البلاد، وهو مؤشر اقتصادي هام، بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تصل الإيرادات الرئيسية السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل.
وتكثف الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام الصينية في فبراير/شباط الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.
وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الشهر الماضي، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى في المستويات الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 عندما بلغ 3.9%، إضافة إلى فترة جائحة كوفيد.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من المشكلات الكبرى، تشمل أزمات قطاع العقارات، والبطالة القياسية بين الشباب، والانكماش، والشيخوخة السكانية السريعة.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري، توقعات اقتصاد الصين من مستقرة إلى سلبية، قائلة إن ديون الحكومة من المرجح أن تتراكم في إطار سعيها لانتشال الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن تعثر قطاع العقارات، وذلك في إجراء يتطابق مع تدبير مماثل اتخذته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في ديسمبر/كانون الأول 2023.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
