الصين تشدد قبضتها على سوق السندات

تبذل السلطات الصينية جهوداً كبيرة لتشديد قبضتها على ثالث أكبر سوق للسندات الحكومية في العالم. وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، إنه في خطوة غير عادية إلى حد كبير يوم الجمعة الماضي، أبلغ المنظمون البنوك الريفية في مقاطعة جيانغشي الصينية بعدم تسوية المشتريات الأخيرة للسندات الحكومية.

وهذا القرار الأحدث في سلسلة من التدخلات المصممة لتهدئة ارتفاع السوق الذي دفع العائدات إلى مستويات قياسية، وقد أذكى المخاوف الرسمية من أن البنوك أصبحت معرضة أكثر من اللازم لمخاطر أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يبدو أن التدخلات لها التأثير المرغوب، بعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 2.12% في وقت سابق من هذا أغسطس/آب الجاري وسط علامات متزايدة على التباطؤ الاقتصادي في الصين، إذ ارتفع العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات بشكل مطرد إلى حوالي 2.22%، وفق تقرير بلومبيرغ..

ويرى التقرير، أن الخطر يكمن في أن تدخل السلطات يفصل السوق عن أساسياته الاقتصادية ويقوض ثقة المستثمرين في الأمد البعيد. كما أن محاولات الحكومة للتدخل في تداول الأسهم والعملات في السنوات الأخيرة أدى إلى عواقب فوضوية في بعض الأحيان وردع مديري الأموال الدوليين الذين يستثمرون في السوق الصيني.
وفي علامة على مدى استمرار التشاؤم العميق تجاه أصول البلاد، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن الأجانب سحبوا مبلغاً قياسياً من الأموال من الصين في الربع الثاني.

ووفق التقرير، قالت بيكي ليو، رئيسة الإستراتيجية الكلية للصين في بنك ستاندرد تشارترد: "كان بنك الشعب الصيني يحذر السوق مراراً وتكراراً بشأن مخاطر أسعار الفائدة منذ إبريل/ نيسان، لكن أسعار الفائدة استمرت في الانخفاض". وأضافت أن "هذه المرة، يريدون إرسال رسالة قوية بما فيه الكفاية إلى السوق، للاعتراف بشكل أفضل بمستوى الراحة الخاص بهم من السندات طويلة الأجل، لتقليل مراكز المضاربة في المستقبل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الصيني يواجة 5 تحديات في الدورة الثالثة لرئاسة شي

ويرى استراتيجيو بلومبيرغ "أن هذه الخطوات تقلل من شفافية السوق، وهو الأمر الذي يؤثر في المستثمرين العالميين من ذوي الدخل الثابت، ويمكن أن يمنعهم من تخصيص الأموال للسندات الصينية عندما يكون هناك العديد من الخيارات المتنافسة في جميع أنحاء العالم. وقد يكون ارتفاع الديون قد انتهى في الوقت الحالي، لكن التداعيات قد تستغرق أشهراً حتى تتم معالجتها.

يُذكر أن الأسهم الصينية ارتفعت في ختام تعاملات، أمس، مع استقرار اليوان أمام الدولار، ويترقب المستثمرون صدور بيانات هامة هذا الأسبوع للحصول على معلومات أكثر حول النشاط الاقتصادي للبلاد. وزاد مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.34% إلى 2867 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 0.50% إلى 1554 نقطة. كما ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.26% إلى 3334 نقطة، وزاد مؤشر "هانغ سينغ" للأسهم في هونغ كونغ 0.36% إلى 17174 نقطة.

وجاء ذلك بدعم من الأداء الإيجابي لقطاع صناعة المعدات التكنولوجية، والشركات المالية، إذ ارتفع سهم "فوكسكون إندستريال إنترنت" بنسبة 0.68% إلى 20.78 يوان، و"لوكسشير بريسشن" بنسبة 1.56% إلى 37 يواناً، و"سيتيك سكيورتيز" بنسبة 1% إلى 19.06 يوانا. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والاستثمار في الأصول الثابتة، والبطالة في الصين، الخميس المقبل.