رفعت الصين وتيرة تخزين النفط الخام إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مستفيدة في ذلك من النفط الروسي الرخيص الذي يتدفق إلى الأسواق الآسيوية للحد من تداعيات الحظر الغربي والعقوبات التي استهدفت وضع سقف لسعره بغرض تقليص موارد موسكو، رداً على غزوها أوكرانيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حطمت الصين الرقم القياسي لاستيراد النفط الخام الروسي، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة الصينية للجمارك.
وأظهرت البيانات أن الواردات الصينية من روسيا بلغ متوسطها 2.56 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022. لعب الخام الروسي الرخيص دوراً كبيراً في ارتفاع مستوى التخزين الشهر الماضي، حيث سارعت الصين إلى شراء الشحنات الروسية للاستفادة من الحسومات التي تُطرح بها في السوق مقارنةً بالنفط الخام من مصادر أخرى، بما في ذلك من الشرق الأوسط، وفق نشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن الصين أضافت 2.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى احتياطياتها التجارية أو الاستراتيجية، ارتفاعاً من 1.77 مليون برميل يومياً أضيفت إلى المخزونات في مايو/أيار. وعلى الرغم من الضعف الواضح في اقتصادها، تستورد الصين كميات قياسية من النفط وتشتري كميات قياسية من الخام الروسي لإضافتها إلى المخزونات.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ متوسط واردات الصين من النفط الخام الروسي 2.13 مليون برميل في اليوم، الأمر الذي ساعد روسيا على إخراج المملكة العربية السعودية الشريكة في تحالف "أوبك +" من المركز الأول كأكبر مورد منفرد لأكبر مستورد للخام في العالم حتى الآن هذا العام، وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بناءً على بيانات الجمارك الصينية. وبلغ متوسط الواردات من السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم 1.88 مليون برميل يومياً بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، وفقاً لحسابات فاينانشال تايمز.
وقبل يومين، تعهد القادة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد جائحة كورونا، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي. ونما اقتصاد الصين بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، ما زاد الضغط على صناع السياسة لتقديم المزيد من الحوافز لدفع الانتعاش بعد كوفيد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الاثنين الماضي، عن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن الصين ستكثف التعديلات في السياسة الاقتصادية، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الثقة ومنع المخاطر.
وتحدد الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%. كذلك يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2% هذا العام، دون تغيير توقعاته السابقة.