الصين تستهدف المزارعين الأوروبيين ردا على رسوم السيارات الكهربائية

18 يونيو 2024
الصين تعد سوقا رئيسية لشركات صناعة السيارات الألمانية/ بكين 25 أبريل2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الصين تفتح تحقيقاً في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي كرد على خطط فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، مستخدمة التجارة كأداة للمفاوضات دون استهداف الصناعة الألمانية مباشرة.
- زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لأستراليا تركز على تعزيز الاستثمارات في المعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مع تحسين العلاقات التجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات استراتيجية.
- تجديد الصين وماليزيا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر اتفاقية لمدة خمس سنوات، مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء، معلنين عن مذكرتي تفاهم حول الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء.

تستهدف الحكومة الصينية المزارعين الأوروبيين بدلا من شركات صناعة السيارات الألمانية من خلال فتح تحقيق في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الاتحاد أنه يخطط لفرض رسوم جمركية مؤقتة على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.

ولم تشر وزارة التجارة الصينية إلى تعريفات السيارات الكهربائية عندما أعلنت يوم الاثنين عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق في لحوم الخنزير القادمة من أوروبا. ومع ذلك، ينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع وفقا لوكالة أسوشييتدبرس، على أنها رد فعل إزاء تحرك الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية. كما أنها تمنح الصين ورقة مساومة في أي مفاوضات تجارية.

كان بوسع الصين أن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات التي تعمل بالبنزين ذات المحركات الكبيرة باسم مكافحة تغير المناخ، وهي الخطوة التي كان من شأنها أن تلحق الضرر بشركتي مرسيدس وبي إم دبليو بشدة. وباختيارها عدم القيام بذلك - في الوقت الحالي على الأقل -ربما تعترف الحكومة الصينية بالمعارضة العامة من جانب صناعة السيارات الألمانية للرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إنتاجها الضخم في الصين.

والسوق الصينية تعد سوقا رئيسية لشركات صناعة السيارات الألمانية، ووصفت رئيسة اتحاد السيارات في ألمانيا إعلان الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي في 12 يونيو/حزيران بأنه خطوة أخرى بعيدا عن التعاون العالمي. وقالت هيلديغارد مولر في بيان إن "خطر نشوب صراع تجاري عالمي يتزايد بشكل أكبر نتيجة لهذا الإجراء".

وقال مسؤولون صينيون إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم إنتاج السيارات الكهربائية في الصين هو "سلوك حمائي نموذجي" يتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية. ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة ما بين 17.4 إلى 38.1 % على المركبات الكهربائية القادمة من الصين لمدة أربعة أشهر اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز. ومن المقرر تطبيق الرسوم من قبل العلامات التجارية الصينية والأجنبية، بما فيها تسلا، على المركبات المصدرة إلى أوروبا. 

مباحثات الصين وأستراليا حول المعادن والطاقة النظيفة

في السياق، أنهى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ زيارته لأستراليا يوم الثلاثاء، في مدينة بيرث على الساحل الغربي حيث ركز على استثمارات الصين في المعادن الحيوية والطاقة النظيفة والعلاقات التجارية بين البلدين. وبيرث هي عاصمة ولاية أستراليا الغربية، التي كانت مصدر 39% من خام الحديد في العالم العام الماضي.

ويعد خام الحديد أحد أكثر صادرات أستراليا ربحية. ويقول المحللون إن السلعة استثنيت من الحظر التجاري الذي فرضته بكين على صادرات أسترالية أخرى مع توتر العلاقات بين البلدين قبل ثلاث سنوات لأن المكون الحيوي في صناعة الصلب كان أساسيا للنمو الصناعي الصيني.

لي أول رئيس وزراء صيني يزور نيوزيلندا ثم أستراليا منذ سبع سنوات. وغادر بيرث في وقت الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) متوجها إلى ماليزيا، وهو أول رئيس وزراء صيني يزورها منذ عام 2015. وأثناء زيارته لبيرث، قام الرجل الثاني في الصين بعد الرئيس شي جين بينغ بتفقد منشأة أبحاث الطاقة النظيفة التابعة لشركة تعدين خام الحديد، فورتسكيو. وزار لي أيضا مصنعا صينيا لمعالجة الليثيوم جنوبي بيرث للتأكيد على اهتمام الصين بالاستثمار في المعادن المهمة. وينتج المصنع هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات للسيارات الكهربائية.

وتستخرج أستراليا 52% من الليثيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه كخام إلى الصين لتكريره واستخدامه بشكل خاص في بطاريات السيارات الكهربائية. وتشارك أستراليا مخاوف واشنطن بشأن هيمنة الصين على المعادن الحيوية وسيطرتها على سلاسل التوريد في قطاع الطاقة المتجددة. وحضر زعيما البلدين اجتماع مائدة مستديرة لقادة الأعمال في بيرث، بمن فيهم ذلك قادة شركات التعدين العملاقة بي إتش بي، وريو تينتو.

واجتمع رؤساء وزراء صينيون بنظرائهم الأستراليين سنويا ما بين عامي 2013 و 2019، وبعدها حظرت بكين الاتصالات على المستوى الوزاري بسبب دعوة حكومة المحافظين السابقة لإجراء تحقيق مستقل في أسباب جائحة كوفيد-19 والاستجابة له. وكانت العلاقات متوترة بالفعل بسبب تشريع أسترالي  يحظر التدخل الأجنبي في السياسة الأسترالية، واستبعاد شركة هواوي العملاقة للاتصالات المملوكة للصين من طرح شبكة الجيل الخامس في البلاد لدواع أمنية.

بدأت بكين إعادة ضبط العلاقات بعد انتخاب أنتوني ألبانيز من حزب العمال، رئيسا للوزراء عام 2022. واستؤنفت الاجتماعات السنوية عندما زار ألبانيز بكين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

تعاون اقتصادي مع ماليزيا

في السياق، قال وزير التجارة الماليزي اليوم الثلاثاء إن ماليزيا والصين ستجددان اتفاقية تعاون اقتصادي مدتها خمسة أعوام خلال زيارة رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ لكوالالمبور هذا الأسبوع. وقال الوزير تنجكو ظفرول عبد العزيز إن البلدين اتفقا على تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تعاون اقتصادي وتجاري. وجرى التوقيع على البرنامج لأول مرة في 2013.

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مصنع تجميع لسيارات شيري في ماليزيا وفقا لوكالة رويترز أن "هذه المبادرة ستعمق بصورة أكبر العلاقات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية عالية المستوى والاقتصاد الرقمي والروبوتات وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة وكذلك أنشطة البحث والتطوير في الزراعة والصناعات الأولية".

وأكد أنه أثناء زيارة لي إلى ماليزيا بين 18 و20 يونيو/ حزيران، سيبرم البلدان أيضا مذكرتي تفاهم حول الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء. وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أنه من المتوقع أن يعقد الضيف‭ ‬الصيني اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم واجتماعا رسميا مع السلطان إبراهيم ملك البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع شبكة قوانتشا الصينية إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة. وأضاف أنور، بحسب مقطع فيديو للمقابلة نشرته الشبكة "اتخذنا قرارا وسنبدأ الإجراءات الرسمية قريبا... ننتظر فقط النتائج النهائية من الحكومة في جنوب أفريقيا". وأكد متحدث من مكتب أنور تصريحاته لرويترز اليوم الثلاثاء. ولم يوضح خلال المقابلة المزيد من التفاصيل حول عملية التقدم للحصول على العضوية. 

وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنكليزية. وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها في إطار سعيها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الاقتصادات الغربية، بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)

المساهمون