الصين تدرس خطة لحلّ أزمة فائض البنايات السكنية

تدرس الصين خطة حكومية لحل أزمة العقارات التي باتت أزمة كؤوداً أمام النمو الاقتصادي وتهدد بإفلاس العديد من الشركات وقد تضرب القطاع المصرفي بالبلاد، وذلك وفق تقرير في وكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء.

وشهدت الصين فورة عقارية غير مسبوقة منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2020، حيث بلغ حجم الاستثمار في العقارات السكنية بين شهر يونيو/ حزيران عام 2019 ويونيو عام 2020 نحو 1.4 تريليون دولار، حسب بيانات صينية.

وهذه الفورة العقارية الصينية فاقت فورة العقارات الأميركية التي حدثت في بداية الألفية الثانية وارتفعت فيها الاستثمارات السنوية إلى 900 مليار دولار. وحسب بيانات مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية الأميركية، رفعت هذه الفورة المصحوبة بموجة مضاربات جنونية حجم سوق الإسكان في الصين إلى نحو 52 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني المقدر بنحو 13.5 تريليون دولار. وبالتالي ارتفعت الديون التي أخذتها الشركات لتمويل هذه الفورة وباتت تعرقل النمو وحركة التوظيف في الصين.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في أثناء مناقشة الخطة الصينية لبلومبيرغ، إن مجلس الدولة المسؤول عن إدارة البلاد يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية. ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج للتخلص من المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

3 عقبات تعترض صعود الصين الاقتصادي

وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المبيعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقًا لاثنين من الأشخاص. ووفق التقرير، سيُحوَّل بعد ذلك العديد من العقارات إلى مساكن ميسورة التكلفة.
وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهوراً للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا. ولم تستجب وزارة الإسكان لطلب التعليق.

وقال التقرير: إذا واصلت السلطات المضيّ قدمًا، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تُراقَب من كثب لمعالجة أكبر عائق يواجه النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024.

وراوح مخزون المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو خمسة ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.