الصين تحفز اقتصادها.. والأسواق العالمية تتلقفها بمؤشرات إيجابية

28 اغسطس 2023
أمام البنك المركزي الصيني (Getty)
+ الخط -
أعلنت الصين عن إجراءات مالية لتنشيط اقتصادها، ما انعكس إيجاباً على الأسواق المالية اليوم الاثنين. وأصدرت كل من بورصات شانغهاي وشنتشن وبكين بيانا ذكرت فيه أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لنسبة الضمان لتمويل شراء الأوراق المالية من 100 في المائة إلى 80 في المائة.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق الأسهم في يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2023.
وقالت البورصات إن التعديل يهدف إلى تنفيذ السياسات التي أصدرتها اللجنة أخيراً لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وأشارت إلى أن خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان بشكل معتدل سيساعد على استخدام الأموال المتاحة بشكل جيد.
أيضاً، أعلنت الصين خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، في إجراء هو الأول من نوعه منذ العام 2008 بهدف استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية والإدارة المكلفة بالضرائب في بيان مشترك: "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتم تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق المالية إلى النصف اعتبارا من 28 أغسطس/ آب".
وكانت أسواق البورصة في الصين القارية تترقب هذا الإجراء، بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات، وضعف الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية.

تأثيرات على الأسهم

وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم الرئيسية في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنحو 4 بالمائة في 2023، بعد عامين متتاليين من التراجع، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. ويعود هذا الانخفاض جزئيا إلى عدم حصول انتعاش اقتصادي كبير بعد جائحة كوفيد-19 في الصين، حيث ما زالت السلطات مترددة في الشروع في خطة انتعاش حقيقية.
ومع إعلان الإجراءات الأخيرة حول الضريبة على التعاملات في البورصة، تسعى الحكومة الصينية إلى إعادة المستثمرين الذين فقدوا الثقة في الأصول الصينية، حيث يتوقع أن يؤدي انخفاض هذه الضريبة إلى حدوث معاملات كبيرة اعتبارا من الاثنين عند استئناف عروض الأسعار، علما أن الضريبة على تداول الأسهم تبلغ حاليا 0.1 بالمائة.

 

وارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بحسب "رويترز"، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعدما أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة فيها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5 بالمائة في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس.

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1 بالمائة و1.0 بالمائة على الترتيب. وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بأكثر من واحد بالمائة لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الجمعة، في ندوة جاكسون هول.

كما سجل المؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، بحسب "رويترز"، أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف بشأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وصعد نيكي 1.73 بالمائة إلى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو/ حزيران. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمائة ليصل إلى 2299.81 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان: "المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة. كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الاثنين، وفق وكالة "الأناضول"، على وقع إعلان الصين عن حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد المتباطئ، ومع استمرار تخفيضات تحالف "أوبك+".

وبحلول الساعة (08:00 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4 بالمائة أو 34 سنتا إلى 84.28 دولارا للبرميل.

في الاتجاه نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.6 بالمائة أو 47 سنتا إلى 80.30 دولارا للبرميل.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14 مليون برميل، وأكبر مستورد له بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

تأتي هذه الارتفاعات أيضا بالتزامن مع استمرار تخفيضات إنتاج النفط الإلزامية من جانب تحالف "أوبك+"، إلى جانب خفض طوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يوميا يمتد حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السعودية عن تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه في مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

المساهمون