قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من المؤسسات المالية تقديم المزيد من الدعم لمطوري العقارات لتعزيز القطاع.
وتناول إشعار للمؤسسات من بنك الشعب (المركزي الصيني) ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية 16 خطوة، مثل تمديد سداد القروض المصرفية المستحقة للمطورين، والقروض الائتمانية المستحقة خلال الأشهر الستة المقبلة، مدة عام، في حين يمكن أيضاً تمديد سداد سنداتهم أو مبادلتها من خلال المفاوضات.
وارتفعت الديون الرديئة في القطاع العقاري إلى حوالي 29.1% من إجمالي القروض العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي، من معدل 24.3% في نهاية العام الماضي 2021، وفقا لتقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ".
وأشارت تقديرات حديثة لـ"سيتي غروب" إلى أن القروض المتعثرة الحقيقية في كافة الصناعات تزيد بحوالي خمسة أضعاف عن الرقم المعلن عنه عند 9.5% في عام 2021. وهنالك مخاوف من تداعيات الديون العقارية على الصناعة المصرفية البالغة قيمتها 52 تريليون دولار.
وبدأت الصين في فرض قيود على الإقراض العقاري في عام 2021، حيث سعت السلطات إلى تشديد السيطرة على الصناعة المعرضة للفقاعات والحد من النفوذ لدى بعض أكبر المطورين في البلاد.
وهوت مبيعات العقارات بنحو 38% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، بينما يمثل القطاع نحو ربع الناتج المحلي ونحو 40% من أصول الأسرة.
اتجاه صعودي للاقتصاد
من جانبه، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده نما ثلاثة بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وإنه يمضي في "اتجاه صعودي"، وتعهد بمواصلة دعمه بمجموعة من السياسات.
وقال لي، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، إن الصين تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار عمليات السوق والتوظيف والأسعار.
وأضاف: "سنواصل تعزيز التنفيذ الشامل لحزمة من السياسات والتدابير لتحقيق استقرار كامل في الاقتصاد... وسنسعى جاهدين لتحقيق نتائج أفضل على مدار العام".
وعلى الرغم من سعي الحكومة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 50 إجراء منذ أواخر مايو /أيار، تشير أحدث البيانات الصادرة من الصين إلى حدوث تباطؤ.
وخففت الصين يوم الجمعة بعض قيودها الصارمة ذات الصلة بالجائحة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر متنفسا بعدما خلف تمسكها باستراتيجية (صفر كوفيد) تداعيات على النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)