استمع إلى الملخص
- خفضت البنوك الصينية أسعار الفائدة على القروض العقارية اعتباراً من 25 أكتوبر لتخفيف الأعباء المالية، في ظل تباطؤ الاقتصاد رغم رفع قيود كوفيد-19.
- ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 4.3% في سبتمبر، مع زيادة ملحوظة في مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة، بينما يتوقع البنك الدولي انخفاض نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% في 2025.
أعلن وزير المالية الصيني لان فوان السبت، أن الصين ستصدر قرابة 325 مليار دولار من السندات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، من أجل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال الوزير في مؤتمر صحافي في بكين: "في الأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن استخدام 2.3 تريليون يوان من السندات الخاصة". وقال لان فوان، إن "ثمة أدوات سياسية أخرى قيد المناقشة، ولا تزال في طور الإعداد"، مضيفاً أن هناك "مجالاً واسعاً في ميزانية الحكومة لزيادة الديون ونسبة العجز". وأكد أن بكين تخطط أيضاً "لإصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة"، رغم أنه لم يحدد حجم المبلغ.
وأشار الوزير وفقاً لوكالة فرانس برس إلى أن هذه الأموال "ستساعد البنوك التجارية الحكومية الكبرى على تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل". ويأتي هذا الإنفاق العام على رأس سلسلة من الإجراءات التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك. وسترفع بكين أيضاً سقف ديون السلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف.
البنوك الصينية تبدأ خفض الفائدة على ديون العقارات
وأعلنت قناة "سي سي تي في" الحكومية أيضاً السبت، أن البنوك الصينية الرئيسية ستخفض أسعار الفائدة على معظم القروض العقارية الحالية اعتباراً من 25 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لطلب قدمه البنك المركزي في سبتمبر/أيلول.
وقالت البيانات إن معدلات الرهن العقاري للمنازل الأولى والمنازل الثانية والمزيد سيتم تخفيضها إلى 30 نقطة أساس أقل من سعر القرض الرئيسي. وسيتم تنفيذ تعديل أسعار الرهن العقاري بشكل موحد، بينما لن يحتاج العملاء إلى التقدم بطلباتهم، وفقاً للبيانات. وطلب البنك المركزي الصيني الشهر الماضي من البنوك التجارية خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري المستحقة حيث تهدف البلاد إلى خفض الأعباء المالية على مالكي العقارات.
وواصل الاقتصاد الصيني التباطؤ رغم رفع قيود كوفيد-19 في نهاية عام 2022، حيث قلصت الشركات عمليات التوظيف والأجور، وقد أدى الانكماش الطويل في سوق العقارات إلى خفض ثقة المستهلك، وهو ما أسفر عن الحد من الإنفاق. وقامت الحكومة بزيادة معاشات التقاعد، وقدمت إعانات مالية للأشخاص الذين يستبدلون بالسيارات القديمة أو الأجهزة، أخرى جديدة، غير أن هذه الخطوات لم تفلح في تحفيز النمو الاقتصادي.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظراً إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد. وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقماً تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأكّدت السلطات الصينية، الثلاثاء الماضي، أن لديها "ملء الثقة" بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها لم تكشف عن إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني ما خيب توقعات الأسواق. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات جينغ شانجي، خلال مؤتمر صحافي في بكين "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة". وأضاف "لدينا ملء الثقة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة".
وسجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعاً بعدما أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والإدارات الحكومية الأخرى خطوات في نهاية سبتمبر/أيلول الماضير لإنعاش قطاع العقارات ودعم الأسواق المالية. وهدأ هذا الارتفاع منذ ذلك الحين في ظل مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه التحركات تكفي لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وكان المستثمرون وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، يأملون في أن يعلن وزير المالية الصيني حزمة تحفيز تصل قيمتها إلى تريليوني يوان (280 مليار دولار). وبدلاً من ذلك، قال الوزير إن الحكومة سوف تسوق حزمة من الإجراءات الإضافية لتسريع وتيرة تنفيذ سياساتها الحالية. وتشمل هذه الحزمة زيادة المنح الدراسية للطلاب، وإصدار سندات لدعم البنوك الكبرى في تجديد رؤوس أموالها، وتقديم المزيد من الدعم للحكومات المحلية التي تثقلها الديون، حتى اضطر عدد منها إلى تقليص الخدمات العامة.
وتوقع البنك الدولي الأربعاء الماضي، أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني أكثر في عام 2025 حتى مع الدفعة المؤقتة من إجراءات التحفيز الأخيرة، مما يضع ضغوطاً إضافية على اقتصادات المنطقة. ويُنتظر أن ينخفض نمو الصين إلى 4.3% العام المقبل من 4.8% المقدرة في عام 2024، وفقاً لما ذكره البنك في تقريره الاقتصادي نصف السنوي.
ارتفاع مبيعات السيارات في الصين
في السياق، ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين 4.3 % في سبتمبر على أساس سنوي منهية تراجعاً استمر خمسة أشهر بفضل دعم حكومي يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل. وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين نشرتها وكالة رويترز اليوم السبت، أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في سبتمبر مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام، وكذلك صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام 1.9% عن مستويات 2023.
وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9 % وشكلت 52.8 % من إجمالي المبيعات. ويمثل سبتمبر أيلول ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.
(الدولار= 7.07 يوانات)
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
