أعلنت الحكومة الفدرالية في الصومال، اليوم السبت، عن حجب 250 حسابا بنكيا مشبوهاً في البنوك المحلية، ضمن حملة حكومية لمكافحة غسل الأموال ومصادر تمويل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزير المالية الصومالي علمي محمود نور اليوم في العاصمة مقديشو، وحضر فيه عدد من مسؤولي الحكومة من بينهم، نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، ووزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا.
وقال وزير المالية إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودا كبيرة في تعقب تلك الحسابات البنكية المشبوهة في الفترة الأخيرة، وتمكنت من تجميد الأموال المودعة فيها وإغلاقها نهائياً.
وبدوره قال نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف إن الحكومة الفيدرالية نجحت في حجب 250 حسابا بنكيا، كما تم حظر 70 رقما هاتفيا تستخدمها عناصر من حركة الشباب لتلقي الأموال من خلال تطبيقات ذكية لتحويل الأموال، مضيفاً أن تلك الأموال التي كانت تتلقاها تلك العناصر عبر هذه الهواتف الخلوية كانت غير مشروعة ومشبوهة .
وأوضح يوسف العدالة، أن حجب تلك الحسابات وتجميد الأموال جاء بعد تقديم شكاوى من قبل المواطنين حول تلك الهواتف وتلك الحسابات البنكية، وبعد تحقيقات تبين أنها مشبوهة وتم حجبها من قبل الجهات المعنية بها.
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الحكومة الصومالية تحارب حركة الشباب بكل الوسائل ومن بينها مكافحتها اقتصادياً، وشرعت الحكومة في تجميد حسابات بنكية وحجب بعضها.
وتأتي هذه الحملة الحكومية لتجفيف منابع ومصادر دخل حركة الشباب في خضم الجهود الرامية إلى مواجهة حركة الشباب عسكرياً والتي خسرت حتى الآن مواقع مهمة واستراتيجية بوسط البلاد، والتي تضم منافذ اقتصادية كانت تدر أموالاً كبيرة للحركة منذ نحو 15 عاماً.