كشفت تقديرات أولية أن التكلفة الإجمالية لخسائر حريق سوق واهين في الصومال تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار. وبعد مضى أكثر من أسبوع على الحريق الهائل الذي دمّر السوق، لا يزال تأثير الحريق المدمر ملموساً، إذ يعاني العديد من رجال الأعمال المحليين من تداعياته الكارثية.
يقع سوق واهين في وسط هرجيسا، ويمتد على مساحة خمسة كيلومترات مربعة، وكان أكبر سوق في أرض الصومال، ورابع أكبر سوق في القرن الأفريقي. وقد اجتذب الباعة والمتسوقين من المدينة والمجتمعات المجاورة.
وبحسب مكتب الإعلام للأمم المتحدة في مقديشو، فإن اللجنة المعنية بالاستجابة في أرض الصومال، التي تم إنشاؤها لقيادة جهود الإغاثة الفورية والتخطيط لإعادة إعمار السوق، قالت إن "التقديرات الأولية للتكلفة الإجمالية لخسائر الحريق تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب تدمير العديد من السلع في ندرة وتضخم في هرجيسا". وقالت زينب حسن ورسمي وهي تتنقل بين أنقاض محلها الذي أصبح رماداً: "متجري كان يحوي جميع أنواع الملابس. لقد كان متجراً كبيراً. اعتدت على إطعام والديّ المسنين وأولادي وأحفادي. كنت المعيل الوحيد لأفراد عائلتي وكانوا يعتمدون على هذا المتجر، لكن الأمر لم يعد كذلك".
السيدة ورسمي ليست وحدها في هذه المأساة. فقد كان هذا السوق يحوي يوماً نحو 5000 متجر، تتراوح بين المتاجر الكبيرة والأكشاك الصغيرة. وقال محمد عبد الله محمود وهو ينظر إلى الأنقاض المشتعلة: "عملي كان يساعدني على إطعام عائلتي بأكملها… لقد ساعدت هذه الأعمال التجارية على دعم العديد من أفراد عائلتي الذين كانوا يعتمدون عليها بشكل مباشر. أما اليوم، فكما ترون، أصبح رماداً".
واستجابة لهذه المأساة، نشرت الأمم المتحدة فريقاً مشتركاً بين الوكالات، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للعمل مع الحكومة ولجنة الاستجابة، بغرض تقييم الأضرار ودعم إعادة بناء السوق. وضم الفريق موظفين من تسع وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال.
وقالت جاكلين سالين أولويا، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال: "الفريق لديه خبراء في القضايا البيئية، والقضايا القانونية، وقضايا الاتصال، والأهم من ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية وكذلك القضايا الصحية. سيعمل الفريق مع لجنة الاستجابة لمحاولة تحديد المجالات التي يتعين العمل عليها".
وبعد وقت قصير من وصولهم إلى هرجيسا، قام أعضاء الفريق، جنباً إلى جنب مع ممثلي شركاء دوليين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، بزيارة الموقع، حيث شاهدوا عن كثب حجم الضرر والتقوا بأصحاب الأعمال، الذين كانوا يحاولون، على الرغم من الصدمة، العودة إلى العمل من خلال الأكشاك المؤقتة والسلع المحدودة للبيع.