أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) بدأ بتلقي طلبات لشراء صكوك لأجل ثلاث سنوات وسندات خضراء تستحق في عام 2032. وجاء في الوثيقة أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية و135 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
وجمع الصندوق السيادي السعودي بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات بالدولار مرتين هذا العام، بالإضافة إلى 650 مليون جنيه إسترليني إضافية (850 مليون دولار) من إصدار مقوم بالجنيه الإسترليني في يونيو/حزيران الماضي. وفي وقت لاحق، أعاد صندوق الاستثمارات العامة تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تلقى الصندوق حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية للمساعدة في تعزيز موارده المالية.
ويدير الصندوق السيادي السعودي أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، ويمثل الصندوق الأداة المفضلة لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. ومن المرجح أن يسرع الصندوق من مبيعات الديون ويسعى للحصول على قروض مصرفية جديدة باعتبار ذلك جزءاً من خطط لجمع الأموال، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ في مارس/آذار الماضي.
وكتب باسكال بود، الخبير الاستراتيجي في مورغان ستانلي، في تقرير بحثي يوم الثلاثاء، أن احتياجات صندوق الثروة السيادية للتمويل في عام 2024 تبلغ 22 مليار دولار. وهذا أقل من نصف ما تم جمعه من خلال مبيعات السندات هذا العام. وقال: "من المرجح أن يكون الدين أكثر بروزاً في المستقبل في غياب ارتفاع الاستثمار المباشر الأجنبي أو أسعار النفط".
وأنفق الصندوق حوالي ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لتقرير صدر في يناير/كانون الثاني من مؤسسة "غلوبال إس.دبليو.إف" المعنية بتتبع هذه الصناديق. ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، مقابل ما يراوح بين 40 و50 مليار دولار حالياً، وفقاً لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان يونيو/حزيران الماضي، في ميامي بالولايات المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
