حدد صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، اليوم الاثنين، سعرا استرشاديا أوليا لسندات مقومة بالدولار يعتزم إصدارها بحجم قياسي على ثلاث شرائح، إذ انضم لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة في العام 2024.
وأظهرت وثيقة مصرفية وفقا لوكالة "رويترز" أن الصندوق السيادي السعودي حدد السعر الاسترشادي للسندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ويعني الإصدار بحجم قياسي بيع سندات بما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وسيكون كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"جيه.بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا للوثيقة.
والصندوق السيادي السعودي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطة طموحة تنفق في إطارها المملكة مليارات على تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وبلغ حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي السعودي حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 718.04 مليار دولار، وهو ما يجعله أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وبلغ إنفاق الصندوق السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقابل 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية وذلك بناء على تقرير سنوي أولي.
وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأتم الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار. وجذب الإصدار طلبا قويا في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان، إتمام الطرح الأول في عام 2024 لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح.
وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، والثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034، والثالثة 4.75 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إنّ المملكة تقدر احتياجات التمويل في 2024 بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار)، بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلاً من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته في العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات.
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
واتجهت المملكة إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2023، تليها صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو/ أيار.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليارات دولار في أوائل يناير/كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر 5 دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتقول تقديرات محللين في بنك "مورغان ستانلي" إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار خلال هذا العام، بزيادة 20% تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.
(الدولار = 3.75 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
