الصناعة الأميركية تحت ضغط الدولار القوي والفائدة

تهدد قوة الدولار ومخاوف استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" في رفع الفائدة الصناعة الأميركية، وتضع القطاع في مرمى نيران الخسائر والتراجع في النمو وربما الإفلاس.

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الاثنين، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7% عن ذروة ما بعد الجائحة في مايو/أيار عام 2022، وفقًا لمتوسط ثلاثة أشهر من بيانات الاحتياط الفيدرالي الخاصة بالنشاط الصناعي.

وانخفض مقياس وزارة التجارة لطلبات المعدات الرأسمالية المدنية باستثناء الطائرات بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني من أعلى مستوى له في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 بعد التكيف مع التضخم.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين بمصرف "باركليز بي إل سي" البريطاني، جوناثان ميلار، إن بيانات التصنيع الأضعف تشير إلى أن المستهلكين والشركات بدأوا في التراجع عن الاستثمار في الصناعة. ويضيف في تعليقات نقلتها "وول تسريت جورنال"، "قد يكون الانكماش الصناعي علامة على وجود مشكلة في الاقتصاد الأميركي الأوسع.

وعلى الرغم من أن التصنيع يمثل حصة صغيرة نسبيًا من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لا تتجاوز نسبة 11% فقط، ولكنه يعد مؤشراً مبكراً للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وذلك بسبب كثافة العمالة فيه مقارنة بالقطاع المالي.

أسواق

التحديثات الحية

ألمانيا تدعو إلى "الحوار بدل الصدام" في مواجهة الحمائية الأميركية

ويرى التقرير أن الوتيرة الحادة التي يتبعها بنك الاحتياط الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم جعلت الاقتراض أكثر تكلفة للشركات العاملة في مجال التصنيع، وبالتالي حد من توسع أنشطتها، كما جعل السلع باهظة الثمن للمستهلك، وبالتالي حد من حجم مبيعاتها. ومن بين هذه السلع الأجهزة الاستهلاكية والأثاث والمعدات المنزلية مثل الثلاجات والمطابخ التي تعتمد عليها مبيعات شركات الصناعة.

ووافق مسؤولو الاحتياط الفيدرالي في أوائل فبراير/شباط الماضي على رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، وأشاروا إلى أنهم من المرجح أن يرفعوا الفائدة مرة أخرى عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال ميلار في تعليقاته لـ"وول ستريت جورنال": "مع استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في زيادة الفائدة على الدولار سيكون التصنيع في مرمى النيران". ويضيف "من الصعب أن نرى هذا القطاع لا ينكمش خلال العام الجاري".

ويمكن لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعًا هذا العام لتهدئة التضخم الذي أظهر مؤخرًا علامات على الثبات. ولكن أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي يصرون على استهداف التضخم.

في هذا الصدد، يقول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي، كريستوفر والر الأسبوع الماضي: "لا يمكننا المخاطرة بإحياء التضخم". وذلك في إشارة إلى أن البنك سيواصل رفع الفائدة.
ومن المتوقع أن يناقش رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، السياسة النقدية عندما يمثل أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

أسواق

التحديثات الحية

عدوى رفع الفائدة الأميركية تنتقل بسرعة عربياً وعالمياً

ويتوقع محللون استراتيجيون من "سيتي بنك" أن يشير باول إلى تفضيل رفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه سيترك جميع الخيارات مطروحة إذ سيتحدث قبل صدور بيانات الوظائف.

ويتوقع محللون أن تقدم شهادة باول إلى جانب التقارير الاقتصادية التي ستصدر الأسبوع المقبل حول التجارة العالمية والوظائف والرواتب المزيد من الضوء حول مسار الاقتصاد الأميركي وتوجهات الفائدة على الدولار في العام الجاري 2023.

وأدى مزيج من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة إلى جعل بعض المستهلكين يفكرون ملياً في شراء سلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية.

وقال مديرو شركات، قرر الكثير من المستهلكين ممن حجزتهم جائحة كورونا عن التسوق إلى شراء تجهيزات لمنازلهم بعد نهاية عزلة كورونا، ولذلك كان هناك ارتفاع كبير في الطلب، ولكن الآن يشعر الناس بالضيق من غلاء الفواتير وحولوا بعض إنفاقهم إلى تغطية مصاريف الكهرباء والماء والخدمات الأخرى.

وحسب "وول ستريت جورنال" انخفض إنتاج الأجهزة والأثاث والسجاد بنسبة 15% تقريبًا في يناير/ كانون الثاني عن العام السابق، وفقًا لبيانات مجلس الاحتياط الفيدرالي.

ويتزامن ذلك مع انخفاض مبيعات المنازل في أميركا وعزوف الطبقة الوسطى عن شراء المساكن الجديدة بسبب الفائدة المرتفعة وضغط فواتير الخدمات.