استمع إلى الملخص
- تنوعت استثمارات الصناديق الخليجية، حيث ساهمت مبادلة بنسبة 20% عالميًا، بينما خفض صندوق الاستثمارات السعودي إنفاقه إلى 19.9 مليار دولار. ارتفعت الأصول المدارة إلى 13 تريليون دولار، مع بقاء النرويج في الصدارة.
- تركزت الاستثمارات في التحول الرقمي بـ27.7 مليار دولار، مع تنافس خليجي في الذكاء الاصطناعي. زادت الاستثمارات في البنية التحتية والائتمان، وارتفع نشاط الصفقات السيادية إلى 216 مليار دولار.
استثمرت الصناديق السيادية الخليجية رقماً قياسياً بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 10% مقارنة بعام 2023، ونحو 60% مما أنفقته الصناديق السيادية في العالم، البالغ نحو 136.1 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات شركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)" المتخصصة التي تتتبع صناديق الثروة في العالم.
وتصدرت الإمارات قائمة الصناديق السيادية الخليجية بأصول بلغت نحو 2.289 تريليون دولار، بينما إجمالي ما تملكه صناديق الثروة مع صناديق التقاعد وأصول البنك المركزي نحو 2.569 تريليون دولار. وتمتلك إمارة أبوظبي أكثر من صندوق لإدارة الاستثمارات وأصول الثروة، منها جهاز أبوظبي للاستثمار وأبوظبي القابضة ومبادلة للاستثمار، فضلاً عن صناديق الثروة في إمارة دبي، مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي للاستثمارات.
بينما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) نحو تريليون دولار، ليصل الإجمالي مضافاً إليه أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد إلى 1.89 تريليون دولار. ثم الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) بأصول تقدَّر بنحو 973، ليصل الإجمالي بإضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد العامة إلى 1.157 تريليون دولار.
وتبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، وفقاً للتقرير، نحو 510 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 595 مليار دولار، بعد إضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد. ثم صندوق الثروة السيادي العماني برصيد 50 مليار دولار والإجمالي 83 مليار دولار وصندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) 19 مليار دولار وإجمالي الأصول 37 مليار دولار.
توزيع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية
وعن مجالات وقيمة استثمارات صناديق الثروة الخليجية في العالم، فقد أسهمت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بنحو 20% من حوالى 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية حول العالم العام الماضي، متجاوزة صندوق الثروة السيادي السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج. واستثمرت مبادلة والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024 ارتفاعاً من 17.5 مليار في عام 2023.
وبحسب التقرير، فقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كأكثر صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37% إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 مليار في العام السابق. وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في أكتوبر/ تشرين الأول إنّ صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.
وأضاف التقرير أن مجموعات أخرى، مثل صندوق ميبل 8 الكندي أو الصناديق السنغافورية أو صناديق التقاعد الأسترالية، كانت أكثر نشاطاً مقارنة بعام 2023، لكنها ظلت دون الذرى المسجلة في 2021-2022. وارتفع إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية المدارة من قبل مجالس إدارتها هذا العام إلى 13 تريليون دولار من 11.2 تريليون دولار في 2023، وهو ما يمثل ذروة تاريخية. وتمتلك النرويج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بينما تمتلك صناديق التقاعد العامة نحو 25 تريليون دولار و16.9 تريليون دولار لدى البنوك المركزية.
وبلغت الاستثمارات السيادية في التحول الرقمي، الذي يشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في مجال الفضاء، 27.7 مليار دولار في عام 2024. وتتنافس صناديق الثروة السيادية الخليجية على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، فوفقاً للتقرير ذاته، تسعى أبوظبي الغنية بالنفط، والشريك الأمني القديم للولايات المتحدة، لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط المنافسة المتزايدة في المنطقة، حيث تقدم قطر والسعودية نفسيهما مركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أن أحجام استثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية في العقارات والأسهم الخاصة ظلت دون تغيير، فيما استمرت الزيادة في البنية التحتية والائتمان. وارتفع نشاط الصفقات التي تبرمها الصناديق السيادية بنسبة 5% في عام 2024 إلى 216 مليار دولار. وزاد متوسط حجم الصفقات إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 370 مليون دولار.
(رويترز، العربي الجديد)