الصفقات السياسية تحكم موازنة إسرائيل الجديدة ... ومخصصات ضخمة غير معلنة

لعبت اعتبارات السياسة الداخلية دوراً محورياً في تحديد سلّم الأولويات التي حكمت ميزانية إسرائيل لعامي 2023 و2024 والتي جرى إقرارها قبل يومين. 

وعلى الرغم من أنه يحوم حول إسرائيل شبح أزمة اقتصادية غير مسبوقة نتاج الإصلاحات القضائية التي شرعت الحكومة في تمريرها في الكنيست، إلا أنه يتضح أن الميزانية راعت بشكل أساسي مصالح واعتبارات الأحزاب المشاركة فيها، وتحديداً الأحزاب الدينية. 

وتبلغ ميزانية إسرائيل للعام الحالي 484 مليار شيقل (132.6 مليار دولار)، فيما تقدر للعام القادم بحوالي 513 مليار شيقل (140.5 مليار دولار).

وحسب صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، فقد خصصت الميزانية 18 مليار شيقل لجعل التعليم في رياض الأطفال مجانياً من سن عامين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تحذيرات من تراجع الناتج المحلي الإسرائيلي بعد الإصلاحات القضائية

وأشارت الصحيفة في تقرير، أمس الأحد، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن تعهد بأن يخصص فقط 6 مليارات شقكل لضمان مجانية التعليم في رياض الأطفال زاد المبلغ ثلاثة أضعاف تحت ضغط الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن التيار الحريدي هو الأكثر استفادة من هذا القرار. 

ولفتت إلى أن عدد الأطفال الحريديم الذين يبلغون عامين يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الأطفال غير الحريديم، مضيفة أن الأغلبية الساحقة من الحريديم لا يشاركون في سوق العمل ويتفرغون للعبادة والتعليم الديني.

كما أن إسهامهم في ما تحصل عليه إسرائيل من ضرائب محدود جداً، مما يعني أن عبء تمويل تعليم الأطفال الحريديم يقع على كاهل العوائل المنتمية إلى الطبقة الوسطى التي يبلغ متوسط عدد الأولاد فيها ولدين، في حين يبلغ عدد ولادات المرأة الحريدية 8 ولادات. 

وأشارت الصحيفة إلى مؤشر آخر يعكس الاعتبارات السياسية التي حكمت سلّم أولويات الميزانية، يتمثل في أن وزير المالية بتسلال سموطريتش وافق من دون تردد على طلب الجيش زيادة موازنته بنسبة 17% مقارنة بالميزانية التي خصصت للجيش في عام 2022 والتي بلغت 95.68 مليار شيقل. 

وذكرت أن موافقة سموطريتش على طلب الجيش جاءت عملياً في إطار صفقة، يلتزم الجيش فيها بعدم الاعتراض على حصوله على الصلاحيات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية بالإضافة إلى صلاحياته كوزير للمالية، بحيث يكون بوسعه إقرار خطط بناء المستوطنات وتوسيعها وإصدار الأوامر بهدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. 

مخصصات ضخمة غير معلنة

وتلفت كيرن مرتسيانو، المعلقة الاقتصادية لقناة "12" إلى أن الحكومة لم تكشف عن الكثير من تفاصيل الموازنة، سيما المتعلقة بتمويل بنود الاتفاقات الائتلافية التي على أساسها تم تشكيل الحكومة.

وفي تقرير بثته القناة الليلة قبل الماضية، نوهت مرتسيانو إلى أن الحديث يدور عن مخصصات ضخمة لم يتم الكشف عنها للجمهور.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو تحافظ على المكاسب الاقتصادية للمؤسسة الدينية

وعلى الرغم من أن أحدا لم يطلع على التفاصيل التي أشارت إليها المعلقة الإسرائيلية، فأنه يمكن القول إنها تتعلق بشكل أساس بالمخصصات التي تعهد بها نتنياهو لصالح المؤسسات التعليمية والاجتماعية التابعة للأحزاب والحركات الدينية المشاركة في حكومته وللتسهيلات في الحصول على شقق سكنية والتي يستفيد منها بشكل خاص أتباع التيار الحريدي.

وضمن البنود الغامضة في الميزانية حجم الأموال التي خصصت للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حيث إن الحكومة أقرت قبل عشرة أيام بناء تسعة آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى من خطة شاملة تهدف إلى إحداث طفرة على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وسبق لسموطريتش أن أعلن في مؤتمر للصهيونية الدينية عقد قبل شهر في القدس المحتلة أنه سيحرص على منح موازنات تفضيلية للمدارس والمعاهد الدينية التابعة.
(الدولار= 3.68 شيقل)