الشركات الألمانية تقلص استثماراتها والفقر يجتاح البلاد

أظهرت دراسة نشرها معهد إيفو، اليوم الجمعة، أن الشركات الألمانية قلصت خططها الاستثمارية بشكل كبير، في وقت إن عدد الذين يعيشون في الفقر أكبر مما كان يُعتقد سابقاً بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف السكن. فقد أظهر مسح إيفو أن توقعات الاستثمار للعام الحالي انخفضت إلى سالب تسع نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني انخفاضاً من 0.1 نقطة في مارس/آذار.

وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن الخبيرة الاقتصادية في معهد إيفو، لارا زارغيس، أنه "بسبب المشاكل الهيكلية والمستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إطار السياسة الاقتصادية فإن الشركات الألمانية تحجم عن استثماراتها"، فيما تخطط الشركات الألمانية أيضاً لخفض الاستثمارات في عام 2025. ومع ذلك، فإن الرقم لعام 2025 عند سالب 6.6 نقاط يشير إلى أن الانخفاض سيكون أقل وضوحاً من هذا العام وفقاً لما ذكره معهد إيفو.

على خط موازٍ، أظهرت دراسة حديثة نقلتها "أسوشييتد برس" أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في ألمانيا أكبر مما كان يُعتقد سابقاً بسبب الإيجارات المرتفعة والتكاليف المرتبطة بالسكن. وبحسب تحليل أجراه الاتحاد الألماني للجمعيات التكافئية لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ينفق العديد من الأسر أكثر من ثلث دخلها على تكاليف السكن، وينفق البعض أكثر من النصف.

وبعد خصم الإيجار والتكاليف المرتبطة بالسكن وفوائد القروض ونفقات أخرى، أظهر التحليل أن ما يتبقى من دخل متاح لأكثر من 17.5 مليون شخص ينحصر في نطاق الفقر. ويعتبر الأشخاص في ألمانيا فقراء إذا كان لديهم أقل من 60% من متوسط الدخل شهرياً. وانتقد الاتحاد أن ملايين الأشخاص يظلون غير مرئيين ضمن إحصاءات الفقر المعتادة لأن تكاليف السكن الخاصة بهم لا تؤخذ في الاعتبار. وذكر الاتحاد في التحليل: "أي شخص ينظر فقط إلى الدخل، ولكن ليس إلى حقيقة أن الأموال المتاحة للناس تتقلص باستمرار لأنهم مضطرون لتغطية تكاليف السكن المرتفعة، يتجاهل مدى الفقر في ألمانيا".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يستطيع الاقتصاد الأوروبي تجاوز أزمة انهيار حكومتي فرنسا وألمانيا؟

وبحسب التحليل، هناك 5.4 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في ألمانيا أكثر مما كان مفترضاً سابقاً. وباحتساب تكاليف السكن، يعتبر أكثر من 20% من السكان فقراء. ووفقا لهذه الحسابات، فإن عتبة حد الفقر عند الأسرة المكونة من شخص واحد تبلغ 1016 يورو شهرياً.

وفي جانب آخر، اضطرت بنوك الطعام في جميع أنحاء ألمانيا بشكل متزايد إلى ترشيد الإمدادات بسبب الارتفاع الحاد في الطلب، وفقاً لرئيس جمعية بنوك الطعام الوطنية، المعروفة باسم "تافل دويتشلاند". وقال أندرياس شتيبون، في تصريح لصحيفة "نيو أوسنابروكير تسايتونغ" التي صدرت اليوم الجمعة، إن ثلث بنوك الطعام اضطر إلى فرض عمليات توقف مؤقتة في القبول أو قوائم انتظار، بينما قامت 60% منها بتقليص كمية الطعام الموزعة.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، شهدت بنوك الطعام في ألمانيا زيادة على مستوى البلاد بنسبة 50% في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة، وفقاً لشتيبون. ويعتمد حالياً نحو 1.6 مليون شخص يعانون من الفقر على هذه الخدمات، بحسب قوله. وأوضح شتيبون أن بنوك الطعام تكافح لأن المعاشات والأجور لا تواكب تكاليف المعيشة المرتفعة. وقال إن "بنوك الطعام لا يمكن لها تعويض ما فشلت الدولة في التعامل معه على مدار عقود".

ودعا شتيبون السياسيين إلى اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة الفقر المتزايد، مشيراً إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطعام الذي اقترحه المستشار أولاف شولتس يمكن أن يكون خطوة أولى معقولة، "ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير".