ذكر تقرير، الأربعاء، أن الشرطة تحتجز رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري شو جيايين، فيما تواجه الشركة المثقلة بالديون ضغوطات مالية حادّة.
واقتادت السلطات رئيس الشركة المعروف باسم هوي كا يان باللغة الكانتونية في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر لم تفصح عن هويتها.
وأفاد التقرير بأنه خاضع "للرقابة المنزلية"، وهي صيغة لا تعني أنه موقوف أو وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة. وذكر موقع "غوانتشا" الصيني الخاص المؤيد للحكومة بأن مصادر مطلعة أكدت صحة التقرير.
وأضاف بأن شو وضع تحت رقابة السلطات "قبل بضعة أيام" وهو محتجز في بكين.
ولم ترد مكاتب "إيفرغراند" في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني على اتصالات فرانس برس، ولم ترد الشركة على طلب الحصول على تعليق.
ولدى سؤاله عن تقرير "بلومبيرغ" خلال إيجاز للصحافيين الأربعاء، أكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين بأن "لا علم" له "بالوضع".
وتراجعت أسهم "إيفرغراند" بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء في أعقاب ارتفاع طفيف في تداولات الصباح، لتختتم اليوم على انخفاض نسبته 19 في المائة.
وساهمت ديون "إيفرغراند" الهائلة التي قدّرتها الشركة بحوالى 328 مليار دولار أواخر حزيران/يونيو في أزمة قطاع العقارات التي تتعمّق، ما فاقم المخاوف حيال انعكاساتها على الساحة الدولية.
وعجزت الذراع العقارية للشركة هذا الأسبوع عن تسديد استحقاق رئيسي وأعلن موقع "كايشين" المالي الصيني بأنه تم اعتقال مسؤولين تنفيذيين سابقين من الشركة.
كان رئيس الشركة البالغ 65 عاما في الماضي أثرى رجل في الصين، عرف باقتنائه منتجات من علامات تجارية فخمة ويخوت وبإشادته بالحزب الشيوعي الذي دفع باتجاه ازدهار قطاع العقارات.
وتقدّر ثروة شو حاليا بحوالى 1.8 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار عام 2017، بحسب "مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات".
وأعلنت "إيفرغراند" مساء الأحد أنها غير قادرة على إصدار سندات جديدة فيما تخضع "مجموعة هينغدا العقارية" التابعة لها إلى تحقيق.
جاء ذلك بعد يومين على إعلان الشركة بأن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن خطة مهمة لإعادة الهيكلة لن تتم، مضيفة أنه "من الضروري إعادة تقييم بنود" الخطة لتتناسب مع "الوضع الموضوعي وطلب الدائنين".
يعد قطاع العقارات محركا رئيسيا للنمو ويساهم إلى جانب البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي، علما بأنه شهد ازدهارا كبيرا في العقود الأخيرة.
لكن بكين اعتبرت أن الديون الهائلة التي راكمتها الشركات الأكثر تأثيرا في القطاع تشكّل خطرا غير مقبول على النظام المالي وصحة الاقتصاد بالمجمل.
قيّدت السلطات تدريجيا إمكانية وصول المطوّرين إلى القروض منذ عام 2020، وهو قرار أعقبه تخلف عدد من الشركات عن السداد على رأسها "إيفرغراند".
وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت سلطات مدينة شنجن الجنوبية بأنها أوقفت عددا من موظفي "إيفرغراند"، داعية السكان إلى التبليغ عن أي حالات اشتباه بالاحتيال.
وتجنّبت شركة عقارات كبرى أخرى هي "كانتري غاردن" تخلفا وشيكا عن السداد في الشهور الأخيرة، بعدما أعلنت تسجيل خسائر قياسية وديون تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
