تتشدد "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" SEC مع منصات العملات المشفرة لترسيخ سلطتها الإشرافية على بعض أصولها، وهو ما يُشعل مواجهة مع الشركات المعنية.
والجديد اليوم الاثنين، دفاع الهيئة عن سلطتها في الإشراف على بعض أصول العملات المشفرة في المحكمة، حيث حثت منصة "بينانس" Binance القاضي الفيدرالي على رفض قضية الهيئة التنظيمية ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
وتمثل جلسة الاستماع التي عُقدت الاثنين، بشأن طلب "بينانس"، ثاني معركة في قاعة المحكمة تتم مراقبتها من كثب في أقل من أسبوع، والتي يمكن أن تساعد في تحديد اختصاص الهيئة في قطاع العملات المشفرة. وفي الأسبوع الماضي، اشتبكت "كوينبايز" Coinbase والهيئة حول مسائل مماثلة.
وطلبت منصة "بينانس" من القاضية الأميركية إيمي بيرمان جاكسون رفض الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة وتزعم فيها أن منصة "بينانس" انتهكت قواعدها، وارتكبت عمليات احتيال.
وتُعد الدعوى القضائية واحدة من آخر التحديات القانونية الرئيسية التي تواجهها "بينانس" في الولايات المتحدة، ولم تحكم جاكسون يوم الاثنين، قائلة إنها ستأخذ القضية تحت المشورة.
ووافقت "بينانس" على دفع 4.3 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتسوية مع وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشأن الانتهاكات المالية غير المشروعة.
واعترف الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية، ووافق على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، لكن قضية الهيئة لا تزال معلقة في البورصة.
واتهمت الهيئة "بينانس" و"زاو" Zhao والذراع الأميركية للبورصة بتضخيم أحجام تداولها بشكل مصطنع، وتحويل أموال العملاء، والفشل في تقييد العملاء الأميركيين من منصتهاK وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
كما اتهمت الهيئة التنظيمية "بينانس" بتسهيل تداول العديد من الرموز المميزة بشكل غير قانوني، والتي تعتبرها الهيئة أوراقاً مالية غير مسجلة.
ويعتمد جزء كبير من قضية الهيئة على ما إذا كانت أصول العملات المشفرة المتداولة على منصة التداول الخاصة بـ"بينانس" عبارة عن أوراق مالية تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصة.
في هذا الصدد، قال محامي "بينانس" ماثيو غريغوري في جلسة الاستماع: "إن هيئة الأوراق المالية والبورصة حتى يومنا هذا تكرر كلامها عندما يتعلق الأمر بالرموز المشفرة. فهي تطلب من شركات القطاع أن تأتي وتسجل، بينما توصد الباب بيدها الأخرى في الوقت نفسه، وتمنع أي طريق قابل للتطبيق للقيام بذلك".
وقد حدّد قانون الأوراق المالية لعام 1933 تعريفاً لمصطلح "الأمن"، ومع ذلك يعتمد العديد من الخبراء على قضية المحكمة العليا الأميركية لتحديد ما إذا كان المنتج الاستثماري يشكل ضماناً، علماً أن الاختبار الرئيسي هو ما إذا كان الناس يتعاقدون على الاستثمار في مشروع مشترك مع توقع الربح.
واستجوب القاضي محاميي الجانبين بشأن وجهات نظرهم المختلفة حول هذه القضية. فقال محامو هيئة الأوراق المالية والبورصة لجاكسون إن الاختبار مصمم ليكون مرناً وأنه لا يوجد "خط مشرق" للتمييز.
وسألت جاكسون محامي "بينانس" عن كيفية التوفيق بين حجتهم وبين أن قطاع العملات المشفرة يحتاج إلى تنظيم جديد مع السوابق القضائية الحالية التي تشير إلى أن قوانين الأوراق المالية تهدف إلى المرونة وحماية المستثمر.
وبدت جاكسون، مثل القاضي الذي أشرف على جلسة استماع "كوينبايز" الأسبوع الماضي، رافضة حجة "بينانس" بأن الدعوى القضائية تنطوي على ما يسمى بمبدأ الأسئلة الرئيسية.
ويستند هذا المبدأ القانوني إلى حكم المحكمة العليا الذي ينص على أن الوكالات الفيدرالية لا يمكنها التنظيم من دون تصريح محدد من الكونغرس.
ودخلت "كوينبايز" والهيئة يوم الأربعاء، في خلاف حول قضايا مماثلة. إذ تختلف قضية الهيئة ضد "بينانس" عن تلك المرفوعة ضد منافستها "كوينبايز" لأنها تتضمن أيضاً مزاعم بالاحتيال والتلاعب بالسوق.
وقد يكون لحكم كلا القاضيين آثار على الأصول الرقمية، من خلال المساعدة في توضيح صلاحيات الهيئة في هذا القطاع.
ورفعت الهيئة العديد من القضايا ضد قطاع العملات المشفرة، مع التركيز في البداية على الشركات التي باعت الرموز الرقمية. وتحت قيادة رئيسها غاري جينسلر، استهدفت الشركات التي تقدم منصات التداول ونشاط المقاصة، وتعمل كوسيط.
وقد أدى ذلك إلى وضع الهيئة التنظيمية في مواجهة الشركات ذات الثروات المتزايدة، التي تقول إن الهيئة تجاوزت حدود سلطتها.
وخلال جلسة الاستماع، بدا أن القاضية جاكسون تردد سؤال القطاع حول أين تنتهي صلاحية الهيئة التنظيمية.
وقالت القاضية لمحامي الهيئة: "يبدو أنك تحاول القول إن جميع الأصول الرقمية، في نهاية المطاف، تحمل علامة الأوراق المالية. إذا لم تكن كذلك، فأين حدود ما تقوله؟".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
