السيسي يوجه حكومته بمنح حافز إضافي لتوريد القمح المحلي

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بغرض تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

واستعرض السيسي، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش إيهاب الفار، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وليد أبو المجد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يشرف على تنفيذها الجيش في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن الاجتماع شهد عرضاً للموقف الحالي من مخزون بعض المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح، مع اقتراب موسم الحصاد المحلي في منتصف إبريل/ نيسان المقبل، وجهود زيادة إنتاجيته سواء بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، أو الرأسي في ما يخص جودة القمح وكميته، من خلال استخدام أنواع بذور أفضل، ووسائل ري حديثة وميكنة زراعية.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي من محطات زراعة قصب السكر في مناطق كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان (جنوب)، بما في ذلك المعدات والآلات الزراعية ونظم الري والأسمدة والبذور المستخدمة فيها.

واستعرض الاجتماع أيضاً الموقف من تنمية قطاع الثروة السمكية، من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وتطوير بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

أسواق

التحديثات الحية

مصر تشن حملة موسعة للاستيلاء على السلع من التجار وإعادة بيعها

ووجه السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية، وتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عمليات الصيد الجائر، في إطار تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، وتعظيم المخزون السمكي في مصر، وفقاً للبيان.

وأخيراً، وجه السيسي بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي، وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وكانت وزارة التموين قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن "الموانئ المصرية ستتسلم 189 ألف طن من القمح المتعاقد عليه من قبل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد شحنه من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، إثر تسلم البلاد 63 ألف طن من القمح الفرنسي في 8 مارس/آذار الجاري، وكمية مماثلة من القمح الروماني في 5 مارس/آذار".

وحظرت مصر تصدير القمح والدقيق (الطحين) بجميع أنواعه، فضلاً عن المعكرونة بأنواعها والفول الحصى والمدشوش والعدس، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الجاري. كما حظرت تصدير الزيوت بكافة أنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 13 مارس/آذار.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي المصاحبة لها، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية، وتراجع السياحة الوافدة. في وقت توقع فيه بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان" خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجدداً، وطلب الحكومة المصرية مزيداً من مساعدات صندوق النقد الدولي في مواجهة الضغوط الناجمة عن الأزمة.