السيسي يستبق تخفيض الجنيه بزيادة الأجور والمعاشات
قال مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور والمعاشات، الخميس، هي استباق لقرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، للمرة الرابعة توالياً في أقل من عام، في ظل استمرار أزمة شح الدولار في البلاد.
ورجّح المصدر ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 34 جنيهاً قبل نهاية مارس/ آذار الجاري، مقارنة مع 30.72 جنيهاً حالياً، موضحاً أنّ التجار لديهم معلومات بشأن التخفيض الوشيك في قيمة العملة المحلية منذ نحو أسبوع، ما دفعهم إلى رفع أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية بنسبة تقريبية تبلغ 10%، بما يعادل الخفض المرتقب في الجنيه.
وأفاد المصدر بأنّ تخفيض الجنيه سيستبق عرض مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة (2023-2024) على مجلس النواب، والمحدد دستورياً قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في أول يوليو/ تموز، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، تمهيداً للتصويت على مشروع الموازنة باباً باباً.
وفي وقت سابق من اليوم، وجه السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الناتج عن زيادة أسعار بيع البنزين، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع كافة.
وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وتقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/ تموز إلى إبريل/ نيسان المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%، فضلاً عن زيادة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
ويتوقع خبراء اقتصاديون انتظار دول الخليج استقرار الجنيه المصري عند أقصى نقطة هبوط، حتى تبدأ في ضخ الأموال المشروطة بالحصول على أصول مقابل الاستثمار، ومتابعة جدارة توظيف الأموال التي تقدمها للحكومة المصرية، لإنقاذ الاقتصاد من أزمته العميقة.
وبحسب تقرير لمحللين استراتيجيين لدى بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، فإنّ الجنيه سيتراجع بنحو 10% قبل نهاية شهر مارس/ آذار، بضغط من تزايد الديون على مصر أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري، والنقص الحاد في الدولار.
التوقعات نفسها أكدتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، التي قالت، في تقرير سابق لها، إنّ دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أنّ مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة، قبل ضخ استثماراتها المقدرة بمليارات الدولارات.
وتعتبر مصر من أكثر الدول مديونية في المنطقة العربية، وتحاول إصلاح اقتصاد دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأضر بإيرادات السياحة، وفقاً للرواية المصرية الرسمية.
ويسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأنّ الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
