السيسي يرد على ساويرس: حصلتم على أعمال بـ4.7 مليارات دولار

فتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحديث مرة أخرى عن "مشاركة القطاع الخاص" في الاقتصاد القومي. كما خص بالذكر شركة "أوراسكوم" المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعائلته، بعد نحو شهر من انتقاد الأخير تدخّل الجيش والدولة في الاقتصاد. مشيدًا، في الوقت ذاته، بـ"الدفعة التي تلقاها الاقتصاد (المصري) بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة"، مضيفًا أن "شركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".

وقال السيسي، في كلمة له اليوم على هامش افتتاح مجمع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، الأربعاء: "احنا بنتمنى وبنشجع وبنقول كل المشروعات، حتى المشروع اللي احنا افتتحناه النهارده، لو القطاع الخاص عايز يخش يشارك أهلا وسهلا.. أهلا وسهلا بجد، اللي احنا دفعنها أنت هتدفعه وتبقى معانا. احنا مستعدين إن كل المشروعات اللي تم العمل فيها إن القطاع الخاص يشارك بالنسبة اللي هو عايزها".

وطلب السيسي من وزير النقل، كامل الوزير، ذكر أسماء شركات القطاع الخاص التي تعمل في مشروعات تابعة للوزارة، فذكرها الوزير، ثم أضاف السيسي اسم شركة "أوراسكوم" المملوكة لعائلة ساويرس، ليؤكد الوزير حديثه، ويقول إنها أكبر شركة تعمل مع الحكومة.

وأضاف السيسي: "أرجع بقى للأربعة آلاف وخمسمئة شركة اللي بتكلم عليهم، بقول إن الـ"4500 شركة" دول خدوا ألف و100 مليار جنيه، على الأقل فيهم من 4 ونصف لخمسة ملايين إنسان". (الدولار= 15.7432 جنيها).

وفي إشارة إلى حديث نجيب ساويرس قبل شهر، قال السيسي: "الكلام اللي بيتقال مقدر ومحترم، لأن احنا عارفين حسن النوايا.. ما فيش حد عنده نوايا مش طيبة تجاه بلده مصر، لكن الأمور ممكن تكون أحيانًا اننا نؤكد عليها ونوضحها".

وأضاف: "طيب أنا ما بقولش أرقام ما يصحش مش كده يا دكتور مصطفى والا إيه... طب أنا مش هقول اسم... الشركة دي اشتغلت بـ75 مليار جنيه (4.76 مليارات دولار أميركي) في السبع سنين دول، يعني كل سنة كام، 11 مليار جنيه؟". ويضيف ضاحكاً: "في حد بيشتغل بـ11 مليار جنيه ما بيشتغلش".

وكانت تصريحات الملياردير المصري البارز نجيب ساويرس، بشأن اقتصاد القوات المسلحة المصرية، وتدخّلها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانتقاده فكرة أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، أثارت علامات استفهام حول مرورها مرور الكرام على النظام المصري ولجانه على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تعتمد 152 دولاراً حداً أدنى للأجور في القطاع الخاص

وقال رجل الأعمال المصري في تصريحاته، إن "المنافسة من البداية غير عادلة"، وإنه "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، مضيفاً أن "الاقتصاد (المصري) تلقى دفعاً أخيراً بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة، وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".

وإذ اعتبر أنه "لا تزال هناك منافسة من الحكومة"، لفت إلى أن "المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء". وأضاف: "أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية، لذا فإن ساحة اللعب لا تعود متكافئة". 

وأكد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن شركة ساويرس بشكل خاص وشركات القطاع الخاص الأخرى بشكل عام، ما نشره "العربي الجديد"، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن الشراكة الاستراتيجية التي تربط ساويرس بالنظام المصري، وأن انتقاده تدخّل الدولة في النشاط الاقتصادي لا يتعدى كونه عزفا على نغمة الدولة التي تشجع القطاع الخاص، كما تنص شروط صندوق النقد الدولي، والنظام الاقتصادي العالمي بشكل عام، والتي يعبر عنها نجيب ساويرس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حديث ساويرس عن اقتصاد الجيش المصري: شراكة في خدمة النظام

وقال السيسي إن "عدد الشركات الخاصة التي شاركت في مشروعات تنفذها الدولة، منذ توليه السلطة في عام 2014، بلغ قرابة 4500 شركة بقيمة إجمالية بلغت تريليوناً و100 مليار جنيه (69.88 مليار دولار)"، مستطرداً: "نتمنى مشاركة القطاع الخاص في كل شيء، والتمني هنا ليس للكلام فقط، بل للتشجيع أيضاً. ولو القطاع الخاص يرغب في المشاركة في المشروعات اللي تم افتتاحها اليوم، فأهلاً وسهلاً به".

وتابع السيسي: "المشاريع التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع (الجيش) مُرحب بطرحها في البورصة المصرية، أو دخول الجهاز في شراكات مع القطاع الخاص"، مستكملاً: "سأكون سعيداً جداً إذا كان لدى القطاع الخاص رغبة في الاستثمار في مشروع استصلاح المليون فدان. وحجم العمل المطلوب في مصر ضخم، ونحن جادون في مواجهة التحديات الراهنة، والتغلب على ما نحن فيه الآن. وكل ما يُقال مقدر ومحترم، ونعلم جيداً حسن نوايا البعض تجاه الدولة".

وواصل بقوله: "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية في مصر، وله دور محوري، ونحن نسعى إلى زيادة هذا الدور"، مضيفاً: "الناس اللي بتقول يا ترى فيه فرصة للقطاع الخاص ولا لأ؟ بالطبع يوجد العديد من الفرص. ونحن على استعداد لمشاركة هذا القطاع في أي من المشروعات التي يرغب فيها"، على حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إزالة نحو 2100 عقار سكني مأهولة بالسكان، من بينها عقارات تصل إلى 10 طوابق وأكثر، في إطار تنفيذ مخطط توسعة الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى. مدعياً أن الحكومة تدفع تعويضات "عادلة" للمواطنين للانتقال إلى مساكن بديلة، علماً أن الأخيرة حددت التعويضات بقيمة 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة (2540 دولاراً تقريباً)، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وقال السيسي، على هامش افتتاح مجمع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، الأربعاء: "البعض يقول اتركوا الطريق الدائري كما هو، من دون زيادة الحارات في الاتجاهين، وأرد عليهم بالقول إن حجم النمو المطلوب للحركة يستلزم توسعة الطريق بهذا الشكل، وتحمل الدولة للتكلفة بالكامل، بما فيها تعويضات المواطنين".