السيسي يدرس مشروعاً جديداً لازدواج قناة السويس
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يطرح بعد على الحكومة لإقراره، مشيراً إلى الانتهاء من الدراسة المبدئية للمشروع في غضون 16 شهراً تقريباً، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء.
وأضاف ربيع، في بيان رسمي، أن دراسة مشروع ازدواج قناة السويس بالكامل يشمل دراسات الجدوى، والدراسات البيئية، والدراسات الهندسية والمدنية، وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة عليها، بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة.
تصريحات ربيع جاءت رداً على ما ذكره الإعلامي المقرب من النظام، أحمد موسى، أمس الأحد، بشأن عرض مشروع جديد لازدواج قناة السويس على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، في إطار سعي الدولة لأن تكون هناك قناتان للسويس بطول إجمالي يبلغ 192 كيلومتراً، لحل أزمة انتظار السفن أثناء عبورها المجري الملاحي.
وذكر ربيع أن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، من دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، على حد قوله.
واستطرد بأن المشروع يستهدف تحقيق الازدواج الكامل في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها، حتى تصبح قادرة على استيعاب جميع فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأكمل ربيع أن قناة السويس تمضي قدماً نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، عبر تنفيذ مشروعات عدة لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وتنفيذها عن طريق الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة.
كما نوّه بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 متراً جهة الشرق، من الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162، مع العمل على الانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول يبلغ 10 كيلومترات، من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132، بعد إزالة الكراكات ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75%.
وختم ربيع بأن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري، من دون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، حيث يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
وكان ربيع قد توقع انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس خلال عام 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار، مقابل 10.249 مليارات دولار في عام 2023، و7.9 مليارات دولار في 2022، في حال استمرار توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.
واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستمرة منذ نحو 5 أشهر بدعم أميركي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت الحمولة المارة بقناة السويس 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن، خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة، مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
