السيسي يحمّل المصريين مسؤولية أزمة المياه: النمو السكاني يأكل البلد

حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المواطنين في بلاده، مسؤولية تراجع حصة الفرد من المياه، قائلاً: "النمو السكاني يأكل البلد، وهذا لا يرضي الله. ما لدينا من مياه أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام، والزيادة في السكان تشكل ضغطاً على الموارد المائية للبلاد. هانجيب مياه منين للنمو السكاني؟".

وأضاف السيسي، في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، الخميس: "في عهد محمد علي (1805-1848) كان نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يصل إلى فدان. ونحتاج إلى معرفة لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ حتى نحمّل الدولة المسؤولية، ونقول أين هي؟ لا كلنا مع بعض لأن دي بلدنا، ونخلي بالنا منها. حالة الغنى اللي كان عايش فيها المصريين تحولت إلى حالة عوز".

وتابع: "المواطن بيقول هي البلد تركت لنا إيه؟ وأنا أقول هل هذا يرضي ربنا؟ البعض حدثني كي نخفف من أعمالنا بعض الشيء، وقلت لهم إن حجم الشركات العاملة في مشروعات محددة في الدولة لا يقل عن 5 آلاف، ولا أتحدث هنا عن القطاع الخاص. أي لو أن هناك ألف عامل فقط في كل شركة، فإن 5 ملايين أسرة مصرية ستتضرر في حال وقف هذه المشروعات".

وزاد السيسي: "قوتنا في فهمنا، ونحن نتحدث في أمور قد لا تشغل المواطن، لأنه في النهاية يحتاج إلى الأموال في جيبه، وتوافر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة. وأؤكد أن هناك خططاً للدولة، وخبراء وعلماء، ولا يجب أن أضع قدماً على قدم، وأقول كلمتين في أي موضوع. بل يجب الاستعانة بالعلماء في الجامعات والوزارات لوضع التصورات".

وحذر السيسي من مواجهة البلاد أزمات أخرى، بخلاف التضخم وارتفاع الأسعار، بقوله: "نعمل على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية للحد من أزمة عجز المياه. والشواطئ المصرية، لا سيما في مناطق الدلتا، معرضة لارتفاع منسوب المياه من متر إلى مترين خلال الخمسين عاماً المقبلة. ونستطيع عمل حواجز لمسافة 300 كيلومتر لحماية الشواطئ والناس، ولكنها ستكلفنا مليارات الجنيهات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"الفاتورة الإلكترونية" تحرّك محامي مصر: اعتصام وتلويح بالتصعيد

وواصل: "إنشاء المدن والمشروعات الجديدة لا يعني أننا نمتلك أموالاً زائدة، ولكنها أمور حتمية، حتى لا يُقال إننا قصرنا في الحاضر والمستقبل. الدول كلها تقدمت، ونحن نقف مكاننا، وإنشاء المدن الجديدة لا يمثل اعتداءً على الأراضي الزراعية، لأن هذا هو الحل الوحيد لاحتواء النمو السكاني. ولا يوجد أحد يستطيع فعل أكثر مما نفعله الآن"، على حد تعبيره.

وأكمل: "ليس أمامنا سوى الصبر والعمل الجاد، وانتظار النتائج بعد سنوات طويلة، أو أن نترك الدولة تضيع. ومن يقول لنا بتعملوا شبكة طرق ليه؟ ولماذا كل هذه الكباري (الجسور)؟ ادونا نأكل أحسن. لو لم نفعل ذلك سنكون قد ظلمنا هذا الجيل، والجيل الذي يليه".

وكان السيسي قد طالب المواطنين بعدم الشكوى مجدداً من الارتفاع في الأسعار، بزعم أنه كان من المفترض أن تزيد على ذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال السيسي في وقت سابق، مخاطباً المصريين: "لسه عظمنا مانشفش، ولما يبقى دخلي تريليون دولار في السنة ابقوا تعالوا حاسبوني!".

ونتيجة توسع السيسي في تنفيذ ما يُعرف بـ"المشروعات القومية"، وهي مشاريع غير إنتاجية، ودعائية في المقام الأول كالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 91.6% من الناتج المحلي للبلاد في نهاية العام المالي الماضي.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري، فإن الحكومة خصصت مبالغ ضخمة لقطاعات الإسكان والتشييد والبناء والنقل، تزيد على ثلاثة أضعاف تلك المخصصة لقطاعات خدمية هامة مثل الصحة والتعليم، ومنها 176 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وقطار مونوريل العاصمة الجديدة، و131 مليار جنيه لإنشاء 10 محاور (جسور) عرضية على نهر النيل، و18 جسراً علوياً، و45 مشروعاً جديداً في مجال الطرق.