السيسي: عوائد تطوير الطرق في مصر أكبر من تكاليف إنشائها

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عدداً من مشاريع الطرق والجسور الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش)، بدعوى تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية في المحافظة، وتنفيذ أخرى جديدة بإجمالي أطوال 200 كيلومتر تقريباً.

وشهد السيسي جانباً من أعمال تطوير وتوسعة محور (جسر) أحمد عرابي، الرابط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتراً، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والذي يهدف للحد من التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، من خلال ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، يستهدف الجسر تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة، فضلاً عن مروره بالعديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة للقطارات، المتوقع أن تشهد كثافات مرورية مرتفعة بعد تشغيلها.

ونقل البيان عن السيسي قوله إنّ "تطوير الجسور والطرق الجديدة على امتداد الجمهورية يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والكلفة المهدرة في عملية التنقل والمواصلات؛ وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل"، على حد زعمه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تحصي المباني الحكومية المطلة على النيل تمهيداً لبيعها

وأضاف السيسي أنّ "هناك عوائد غير مباشرة لتطوير الطرق والجسور، ممثلة في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئي؛ وكلها عوامل حتمية لمواكبة الارتفاع المستمر في الكثافة المرورية، وأعداد السيارات والمركبات، وزيادة النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة".

ومنذ تولى السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ"الأمر المباشر"، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد قد أعلن تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) خلال عام 2022، في مجالات أهمها النقل والإسكان والصحة والري والكهرباء.

واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية أزمة شح الدولار وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة.