السيسي: الشعب المصري تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن "الشعب المصري العظيم تحمل الكثير، وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة"، لافتاً إلى أن "الدولة (الحكومة) تبذل أقصى جهدها لتوفير فرص عمل متميزة للمواطنين، وزيادة دخلهم، من خلال إقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع تطورات العصر".
وأضاف السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ71 لتولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد عام 1952، أن "ذكرى 23 يوليو/ تموز تذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا، ونطمئنكم أن جميع الأصوات الجادة مسموعة، في ما يحقق صالح الوطن، ويسهم في بناء المستقبل، والواقع الجديد الذي نطمح إليه، ونعمل من أجله".
وتابع: "هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل، فأرادته حراً كريماً لمصر وأبنائها، وتطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل"، على حد قوله.
وزاد السيسي: "هكذا ردد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائد الثورة، الذي نتوجه إليه بتحية إجلال وتقدير، ونتقدم أيضاً بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب، الذي تصدر المسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وللرئيس البطل محمد أنور السادات، الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام، ودفع حياته ثمناً غالياً لكرامة مصر ومستقبلها".
وأكمل: "ثورة يوليو مثلت الجمهورية الأولى منذ سبعين عاماً، ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها، ويعلو شأنها شرقاً وغرباً لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطاً مهماً لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكاناً يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له، إذ حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى".
وواصل السيسي في كلمته: "بعد 70 عاماً على تأسيس الجمهورية، ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وهي فترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته، ومقدرات شعب مصر، كان لزاماً أن نفكر بجدية في المستقبل، وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم".
واستطرد بأن "أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها، وتضيف إليها لا تنتقص منها، حيث تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق، ووحدة الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصراً".
وقال السيسي إن "الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات، أدرك المصريون خلالها، وتأكدوا بعين اليقين، أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، وأن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل، وليس ترفاً ورفاهية".
وذكر السيسي أن "الواقع الديمغرافي والاقتصادي يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة، وتنمية مستدامة متسارعة، حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية. والجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل، والأجيال القادمة، وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها".
وختم قائلاً: "تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته تتطلب -بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير- تطوير الخصائص الإنسانية في المجتمع، وبناء الإنسان المصري، والارتقاء بأحواله تعليمياً وصحياً وثقافياً، وهو ما يتطلب قدراً ضخماً من العمل والكفاح، في إطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات. لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال، حيث تمضي مسيرتنا الوطنية إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات، ونتطلع إلى المزيد".
ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، تعاني البلاد من موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، من جراء التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.
ووفق البيانات الحكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%، وبزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعانون من الفقر في مصر إلى نحو 60% من أصل 105 ملايين نسمة. ولم ينج أفراد من الطبقة الوسطى من شبح الفقر، في ظل أزمة متواصلة بسبب خفض قيمة العملة، والتضخم المتزايد.
وكان مراقبون قد عزوا الارتفاع الكبير في نسب الفقر إلى حصاد السياسات الاقتصادية للحكومة، التي لم تضع محدودي الدخل ضمن أولوياتها، ورضخت لتعليمات مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، الخاصة بتحرير الدعم ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
