السياسة الأميركية تربك مستثمري السندات

لا تزال السياسة الأميركية تربك المستثمرين في سوق السندات، حيث يعتمد العائد على السندات بدرجة كبيرة على سياسة الإنفاق الحكومي ومسار الفائدة الأميركية. وبناء على ذلك، يعيد تجار السندات تقييم ما يسمى بـ"تداولات ترامب" في وقت تجمع نائبة الرئيس كامالا هاريس الدعم بين الديمقراطيين، يزنون التغيير السياسي مقابل البيانات الاقتصادية الجديدة الخاصة بالنمو الاقتصادي والمشتريات.

ووفق تقرير بموقع قناة سي أن بي سي الأميركية، أمس الأربعاء، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس مع ترقب المستثمرين لمجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية والنظر في توقعات الاقتصاد الأميركي.

على صعيد البيانات، يترقب المستثمرون صدور القراءة السريعة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) لشهر يوليو/ تموز، كما من المقرر إصدار مبيعات المنازل الجديدة لشهر يونيو/حزيران في وقت لاحق من الأسبوع، وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو/حزيران. وهذا المؤشر الأخير هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، لقياس توجهات البنك المركزي الأميركي الخاصة بالسياسة النقدية عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وفي تعليق لوكالة بلومبيرغ، قال رئيس الدخل الثابت في DWS الأميركية، جورج كاترامبون، مساء الثلاثاء: "يجب أن يعود تركيز المستثمرين إلى الأساسيات وسياسة بنك الاحتياط الفيدرالي". وقال إنه في حين أن الأسواق ستتقلب بسبب الأخبار السياسية، فإن "التداول في فترة الانتخابات يكون في كثير من الأحيان مهمة حمقاء".

وأظهر التداول في سوق سندات الخزانة الأميركية أواخر الأسبوع الماضي، أن المستثمرين قد بدأوا بالفعل بالاستعداد لقرار الرئيس جو بايدن بالتخلي عن ترشيحه وهو ما حدث بالفعل. وقد تجسد ذلك في شكل منحنى عائد أميركي أكثر تسطحًا قليلاً، مما يمثل فقدان الزخم وراء الرهانات على عوائد السندات المرتفعة التي يطلَق عليها صفقات ترامب أو الرهانات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من دعوة دونالد ترامب إلى سياسة مالية أكثر مرونة، وزيادة التعريفات التجارية الأضعف.

وتقول "بلومبيرغ"، إنه مع مرور حوالي ثلاثة أشهر من الحملة الانتخابية، يرى بعض المتداولين أن خروج بايدن من السباق قد يؤدي إلى منافسة متقاربة. وسرعان ما عززت هاريس دعم الديمقراطيين الأقوياء لمحاولتها الرئاسية الناشئة ويبدو أن لديها طريقاً واضحاً للترشيح. لكن على الرغم من كل تقلبات السوق الناتجة عن الانتخابات، فإنّ المحرك الرئيسي للعوائد يظل التخمين حول مدى تباطؤ الاقتصاد وإلى أي درجة يجبر بنك الاحتياط الفيدرالي على بدء دورة التيسير النقدي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

دراسة: اقتصاد أميركا قد يعجز عن سداد ديونها

في هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي سكوت بوشتا: "الانتخابات مهمة في بعض أركان السوق، مثل العملات، لكن سندات الخزانة ستكون مدفوعة إلى حد كبير الآن بالبيانات الاقتصادية الأميركية وبنك الاحتياط الفيدرالي في هذه المرحلة". ويجري المستثمرون حالياً تسعير ما لا يقل عن تخفيضين بمقدار ربع نقطة قبل نهاية عام 2024، بدءاً من سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي الأسبوع المقبل، بمناسبة مرور عام منذ أن وصلوا لأول مرة إلى النطاق المستهدف الحالي البالغ 5.25% إلى 5.5%. وقبل إعلان 31 يوليو/تموز، يراقب مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي انقطاع الاتصالات.

وترى ليزلي فينجاموري من مؤسسة المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في تعليقات على تلفزيون بلومبيرغ، أن توقعات تخفيض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر/أيلول أدت إلى تعزيز سندات الخزانة الحساسة للسياسة وتضييق الفجوة بين سندات الخزانة طويلة الأجل خلال معظم شهر يوليو/تموز.

وقبل أقل من أسبوع، كان العائد على السندات لأجل عامين أعلى بنحو 20 نقطة أساس من العائد على السندات لأجل عشر سنوات، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني. وفي التعاملات المبكرة يوم الاثنين الماضي، جرى تداول عقد السنتين لفترة وجيزة بمقدار 30 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي لأجل عشر سنوات، وهو ضمن نطاق هذا الشهر.