أكد وزير السياحة اللبناني وليد نصّار أنه سيصدر تعميما، اليوم، يعطي المؤسسات السياحية حق التسعير بالدولار على أن يكون الدفع بالليرة اللبنانية.
وأشار نصار، بحسب تصريح تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء المركزية، إلى أن "المؤشرات التي حصلت عليها الوزارة من القطاع الخاص تشير إلى أن فصل الصيف سيكون واعداً جداً من الناحية السياحيّة، وعدد الوافدين سيكون كبيراً"، قبل أن يضيف: "نُعوّل على وعي المجلس النيابي الجديد والسياسيين في استقرار لبنان من أجل استقطاب السيّاح".
وتابع: "من الأمور الإيجابية التي نتجت عن كورونا هي السياحة البيئية والدينية الداخلية التي نشطت بشكل كبير، وهنا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع النقابات ووكالات السفر والسياحة لوضع رزم سياحية".
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق هذا الانهيار الاقتصادي مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من تدهور الأوضاع في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
ووفقا لتحليل البنك الدولي، هوى إجمالي الناتج المحلي الاسمي في لبنان من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليارا في 2021، مسجلاً انكماشاً نسبته 58.1%.
واعتبر البنك، في آخر تقاريره حول لبنان، أنه "في ظل التقاعس السياسي، أحدثت الأزمات، التي لم يتم إيجاد الحلول لها، أضراراً طويلة الأمد في الاقتصاد والمجتمع في لبنان: فالخدمات العامة الأساسية تتهاوى، ومعدلات البطالة تزداد بشكل حاد، ورأس المال البشري يتعرض لاستنزاف شديد".