السوريون يبيعون عقاراتهم: الهجرة الدافع الأول والشراة من خارج البلد

بلغ عدد عقود البيع للعقارات السورية بين مايو/أيار الماضي ومنتصف الشهر الحالي، 231.1 ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي 4.5 في المائة، وبيّن إحصاء مبيعات العقارات في المدن السورية خلال الأشهر التسعة الماضية، الذي تصدره وزارة المالية التابعة لنظام بشار الأسد أن المتوسط اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في الأسبوع الأخير بلغ 2012 عقداً.

ويبرر تاجر العقارات ومواد البناء، محمد فؤاد زيادة العرض في قطاع العقارات السوري، بزيادة الهجرة من البلد بعد تردي الواقع المعيشي وسوء الخدمات.

ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن أسعار المنازل في سورية لا تزال مرتفعة، فسعر المنزل في الأحياء الراقية في دمشق لا يقل عن 150 ألف دولار، وتزيد أسعار بعض المنازل المعروضة للبيع في دمشق القديمة وحيي المزة والمهاجرين عن 200 ألف دولار.

ويلفت التاجر السوري إلى زيادة الإقبال على الشراء منذ منتصف العام الماضي حتى اليوم "وعادة الشراة هم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون أو حديثو النعمة من تجار الحرب والمسؤولين الحكوميين، لأن الأسعار المرتفعة تفوق قدرة السوريين الشرائية، كما أن جلّ السوريين اليوم، بالكاد يؤمنون رغيف يومهم".

وبحسب إحصاءات وزارة المالية جاءت محافظة ريف دمشق الأولى من حيث عقود البيع المكتملة بنسبة 25.4 في المائة من إجمالي العقود المنفذة، تليها محافظة اللاذقية 12.4 في المائة، ودمشق 9.4 في المائة، لتأتي محافظة الحسكة 0.1 في المائة في أدنى نسبة من بين المحافظات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دولة الجياع: مأساة معيشية في سورية عمّقها رفع الدعم

ويرى المتخصص في سوق العقارات، لؤي غنمة أن زيادة مبيع العقارات في مناطق سيطرة النظام تأتي رغم فرض البيع عبر المصارف مع إلزامية إبقاء نسبة من ثمن العقار في المصرف "فيما المصارف تقيد مبلغ السحب اليومي بنحو مليوني ليرة فقط".

وكانت حكومة بشار الأسد قد ألزمت الأسبوع الماضي بائعي العقارات بإيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها، مؤكدة خلال قرار أصدره رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، إلزام كل من يبيع عقارات سكنية أو تجارية أو قطعة أرض بتسديد 15 في المائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة عبر الحسابات المصرفية.

لكن تلك القرارات، برأي غنمة، إضافة إلى قانون البيوع العقارية الذي فرض تخمين قيمة العقارات من لجان حكومية متخصصة ورفع نسبة الضرائب على المبيع، من 1 إلى 3 في المائة على الأراضي والمساكن داخل المخطط التنظيمي، لم تحد من المبيع "لأن الناس تريد أن تهاجر". ووفق إحصاء وزارة المالية بلغت القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة 7770 مليار ليرة، فيما وصل الدولار الواحد إلى 3650 ليرة سورية.

ويشير غنمة إلى أن متوسط إيجار منزل في دمشق اليوم، لا يقل عن 250 ألف ليرة، ويصل في بعض المناطق إلى 400 ألف ليرة، مؤكداً أن المواد الأولية ومستلزمات البناء، ارتفعت بأكثر من 20 في المائة خلال الشهرين الأخيرين، فسعر طن الحديد مثلاً يبلغ نحو 3.4 ملايين ليرة، وطن الإسمنت 250 ألف ليرة تقريباً.