السودان يقر ضوابط جديدة لتنظيم التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً

أصدرت وزارة التجارة والتموين ضوابط جديدة للصادرات والواردات لتنظيم التجارة الخارجية. وجهت الضوابط في الشروط العامة للتصدير بأن لا تكون السلعة محظورة من التصدير، وأن لا تكون الشركة حاملة السجل شركة وطنية أو تحمل ترخيص استثمار، أو سبقت إدانتها في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو محظورة من إجراءات الصادر أو حظر مصرفي شامل.

وأشارت الضوابط إلى أهمية إبراز عقد صادر حقيقي موقع من الطرفين المصدر والمستورد وموثق من السفارة السودانية أو الغرفة التجارية في بلد المستورد، وأن يكون العقد هو الوثيقة التي تجري بموجبها الإجراءات المصرفية والجمركية كافة، ومنعت الجهات ذات الصلة بنشاط الصادر من تعديل أي من بيانات العقد إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والتموين، وإحضار شهادة عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة للسلع ذات الخصوصية.

ووضعت الضوابط شروطاً للصادر بإحضار شهادة فرز من جهة معتمدة لصادر القطن، وشهادة عدم ممانعة من وزارة المعادن لصادر المعادن والأحجار الكريمة، وعدم ممانعة من وزارة الاستثمار لصادرات المشروعات الاستثمارية، ومن وزارة الثروة الحيوانية لصادر إبل الهجن وعدم ممانعة من الإدارة العامة للحياة البرية لصادر الحياة البرية ومنتجاتها.

كما سمحت الضوابط في إعادة الصادر النهائي للسلع المستوردة بإصدار عقد أو رخصة صادر بتقديم طلب يبين الغرض من التصدير والسلعة المراد إعادتها وكميتها، والجهة المستلمة، الدولة، بنك المصدر وفرعه. وسمحت بإعادة الصادر النهائي للمشروعات الاستثمارية وفق الشروط الواردة في لائحة تنظيم عمليات الصادر. وحددت مبلغ 2000 دولار لصادر الهدايا والعينات بدون قيمة للأفراد والشركات وأسماء الأعمال خمسة آلاف دولار.

ووصف المصدّر خالد محمد خير ضوابط الصادر الجديدة بأنها أتت في وقتها، خاصة أنها وضعت عبر لجنة تضم الجهات المختصة كافة. وقال لـ"العربي الجديد" إن المصدرين تحدثوا كثيراً عن العقود التجارية والمشاكل التي تجري بسببها، والممارسات التي تجري عبر التعاقدات الآجلة وعدم مطابقتها الإجراءات السليمة، لافتاً إلى أن هذه الضوابط تساعد في إنهاء الممارسات الفاسدة وحفظ حقوق المتعاقدين، مصدّرين كانوا أو مستوردين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يحذر من تداعيات حرب السودان على الاقتصادات المجاورة

وطالب وافي بضرورة أن تتبع هذه الضوابط شروط إجراءات التنفيذ في عملية الصادر عموماً، وبالذات في الدفع المقدم والدفع الآجل حتى تكتمل عملية ضبط الصادر والوارد، وقال إن "غالبية بنود هذه الضوابط ليست جديدة، خاصة مسألة توثيق العقد بين الجهة المصدرة والمستوردة، ليست مستحدثة وهو شرط متعارف عليه، وبناء عليه تجري بقية مطلوبات الصادر مع الجهات المختلفة داخلياً أو خارجياً".

كما أكد أن الفراغ الحكومي في البلاد واندلاع الحرب تسبباً في دخول أشخاص وشركات وهمية لا علاقة لها بنشاط الصادر، ولا تعلم شيئاً عن تفاصيل عمليات الصادر وإجراءاتها وترتيباتها، وهي استغلت الوضع الراهن واستأثرت بكل حصائل الصادر بالذات السجلات التجارية الوهمية. وقال إن "كل عمليات التصدير خلال الفترة الماضية جرت بتزوير في السجلات التجارية، وتسببت في فقدان البلاد عائدات كبيرة من النقد الأجنبي.

وقد اشترطت الوزارة في ضوابط الاستيراد الحصول على سجل استيراد وتصدير ساري المفعول يتضمن قيمة سلعة الوارد، وأن لا تكون السلع محظور استيرادها. وشددت على أن لا تكون الشركة، أو اسم العمل، سبق إدانتها في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو سبق حظرها من إجراءات الوارد، أو تعرضت لحظر مصرفي شامل.

وشددت الضوابط على أهمية عدم تجاوز قيمة سلع الاستعمال الشخصي ثلاثة آلاف دولار للاستيراد غير التجاري والذي يشمل كذلك الهدايا والعينات والهبات والاستيراد عبر المنظمات والبعثات الدبلوماسية. واعتبرت السلع التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دولار استيراداً تجارياً. كما ألزمت الموردين بملء طلب الاستيراد من وزارة التجارة والتموين. وحظرت الضوابط دخول الملابس والإطارات المستعملة. وأشارت إلى ضرورة عدم تجاوز قيمة عفش الاستعمال الشخصي ثلاثة آلاف دولار، وأن لا تكون الكمية بحجم تجاري، وأن تكون متنوعة الأصناف.