السودان يعلن تعهد واشنطن بمعونات "كبيرة" ويُنشئ بورصة معادن وسلع زراعية

قالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم "كميات كبيرة" من المعونات في شكل قمح ومنتجات أخرى على مدار 4 سنوات.

من جهةٍ أخرى، أعلن المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال، شوقي عزمي محمود، موافقة الوزارة على إنشاء بورصتين للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية، من المتوقع أن يكتمل العمل فيهما خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشار إلى أن قيام البورصة في كل ولايات السودان يحد من عمليات التهريب، ويتيح للمنتجين بيع منتجاتهم عبر البورصة وفق السعر العالمي، الأمر الذي يبشر بالتوسّع في الإنتاج.

من جهته، أشار بنك السودان المركزي، اليوم الإثنين، إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سينعكس ايجاباً على الاقتصاد السوداني ويساعد في سرعة إعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وسادت حالة من التفاؤل في القطاع الاقتصادي السوداني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد تصنيف دام أكثر من 27 عاماً.

أخبار

التحديثات الحية

الولايات المتحدة ترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وتأمل الحكومة السودانية أن يؤدي القرار الأميركي بداية إلى إعفاء ديون السودان الخارجية والتي تقارب 60 مليار دولار، وفتح المجال أمام الاستثمارات للشركات العالمية، والسماح بالتحويلات المصرفية والمالية من السودان وإليه، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية التي ظل السودان محروماً منها  لفترة طويلة.

وأوضح بنك السودان المركزي في بيان، أن القرار كذلك  يساعد على التوسّع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وانسياب التحاويل عبر المصارف، الأمر الذي يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين في الخارج، ودخول الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة، وعلى تدفق التمويل الميسر والمنح للسودان.

وأكد بنك السودان المركزي أن مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من القائمة السوداء تتطلب تضافر كافة الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها، وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية مع إبراز صورة إيجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على التعاون مع الأجهزة الرقابية الدولية.

وحث بنك السودان المركزي بقية البنوك على التقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي وتهيئة قدراتها للانفتاح العالمي.

صندوق النقد الدولي

بدوره، قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إنه مستعد لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بحسب "رويترز".

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأميركية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996 .

لكنها أضافت أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.

وقالت بيكر إنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر ستة أشهر على الأقل.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهراً في فبراير/ شباط 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني.