السودان يستعين بمصر لتخفيف أزمة الكهرباء

يعلق السودان آماله على الربط الكهربائي مع مصر من أجل تخفيف أزمات انقطاع التيار في العاصمة ومختلف الولايات، إذ يقول مختصون بالقطاع إنّ التغطية تصل إلى 73.5% في أعلى طلب عند الذروة، مؤكدين أنّ العجز والانقطاعات في البلاد تعود إلى أنّ حجم الطاقة المنتجة يبلغ نحو 2220 ميغاواتاً، مقارنة بطلب عالٍ من المستهلكين بنحو 3020 ميغاواتاً.

وكانت القاهرة والخرطوم اتفقتا أخيرا على ضرورة تسريع وتيرة التعاون في المشروعات الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالربط الكهربائي.

زيادة الربط الكهربائي

وأكد السفير المصري في السودان حسام عيسى اهتمام دولته ودعم مصر لمشروع زيادة الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء، متطلعاً إلى شراكة حقيقية تفضي إلى تنمية مستدامة للبلدين.

ومن جانبه، جدد السودان موقفه الرامي إلى تنفيذ مشروع زيادة الربط الكهربائي مع مصر. وقال وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله محمود إن الأعمال تسير بصورة طيبة بعد استلام كافة معدات المحطة، والتي يتوقع أن تعمل على رفع الربط الكهربائي من (70 إلى 300 ميغاواط كمرحلة أولية حتى تصل إلى 700 ميغاواط).

وما زالت معاناة السودانيين تتفاقم بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي لعدة ساعات يومياً، ويأتي ذلك رغم أن الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة بحجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان. وتشير تقارير غير رسمية إلى أنّ ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هكذا سيؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاد السودان

وكانت السفارة المصرية بالسودان أعلنت في إبريل/ نيسان الماضي، عن وصول أجهزة الربط الكهربائي بين البلدين. وقال السفير المصري في السودان، حسام عيسى، إنّ وزارة الكهرباء السودانية نقلت هذه الأجهزة من ميناء بورتسودان إلى المنطقة الشمالية للبدء في الأعمال المدنية الخاصة بتلك الأجهزة.

ووصف خبراء اقتصاد مشاريع الربط الكهربائي بأنها تعاون إيجابي للاستفادة من القدرات الفائضة وتبادل الكهرباء وقت الذروة، خصوصاً أنّ كلفة الكهرباء الحرارية في مصر قليلة لأنّها تنتج من الغاز مقارنة بإنتاجها في السودان الذي يعتمد على المشتقات النفطية.

إعارة السودان توربينات متنقلة

وسبق أن طالب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في فبراير/ شباط الماضي الماضي خلال لقائه مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر بالتعجيل في رفع الربط الكهربائي بين البلدين إلى 300 ميغاواط كمرحلة أولى وإمكانية إعارة السودان توربينات متنقلة للمساهمة في زيادة توليد الكهرباء، وذلك بعدما كشفت الحكومة المصرية عن وجود مشروع مصري لاستكمال "الربط الكهربائي"، بين مصر ودول شمالي أفريقيا بالكامل.

وقال خبراء كهرباء إن الربط بين الجانبين يسهم كثيرا في دفع العملية الاقتصادية في السودان، وطالبوا حكومة الخرطوم بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري وتوظيف الكهرباء في المجالات المنتجة لمصلحة الاقتصاد.

كانت السفارة المصرية بالسودان أعلنت في إبريل/ نيسان الماضي، عن وصول أجهزة الربط الكهربائي بين البلدين

الخبير في مجال الكهرباء جون جنيدي، اعتبر أن مشروع الربط مع مصر "مهم جداً" للدولتين من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية، إذ يؤدي ربط الشبكتين السودانية والمصرية إلى تقوية التيار الكهربائي فيهما، خصوصاً شبكة السودان الضعيفة المهدّدة بالسقوط (بلاك آوت)، ويمكّن من استغلال الفائض خصوصاً من التوليد المائي المتاح أو الطاقة الشمسية المتاحة في البلدين.

أضاف جنيدي لـ"العربي الجديد": "كما أنّ الربط الكهربائي يخفض نسبة المفقود في الشبكتين، لأنه يدعم الجودة فيهما، ويوفر استغلال الاحتياطي من الطاقة المائية بين البلدين وسد العجز في حال تعطل بعض وحدات التوليد في السودان أو في قمة الاستهلاك اليومي والموسمي للكهرباء".

تنويع مشتريات السودان

في المقابل، قال الاقتصادي التوم الزين لـ"العربي الجديد"، إنّ المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة السودانية مستقبلاً هي ضعف القدرة المالية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع بعض الدول، مضيفاً: "الاتفاقية جيدة لكنّها تتطلب جدية من وزارة المالية السودانية في التعامل معها، كما أنّ مسألة تنويع مشتريات السودان من عدة دول تعطي مناعة وقدرة سياسية أفضل".

تابع: "من الأفضل البحث عن إنتاج كهرباء من مصادر متنوعة من المصادر المائية والطاقة الشمسية والرياح التي تعتبر استثماراً مستقبلياً يوفر استقلال القرار السياسي والاقتصادي".

وظلت عملية إمداد التيار الكهربائي غير مستقرة في السودان، إذ وصلت في مرات عدة إلى إطفاء عام للشبكة، وسط عجز حكومي عن منع تكرار الأزمة.