جدّد الجناح المدني في الحكومة الانتقالية في السودان مطالبه، بـ"خلو طرف" نظيره العسكري من الشركات الحكومية والأمنية وشركات الجيش وضمها رسميا إلى وزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام في البلاد.
وتزامنت المطالب مع بدء ترتيبات وزارة المالية لإعداد موازنة العام المالي المقبل 2022، ليتم إلحاق أرباحها الضخمة بركب بنود الصرف وسد العجز السنوي الكبير المرتقب في تمويل الموازنة.
وأُقرّت موازنة العام الجاري 2021 بعجز 1.4% من الناتج المحلي، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة تعاني منها البلاد.
وأعرب مراقبون لـ"العربي الجديد" عن عدم تفاؤلهم بتحقيق ذلك، مستشهدين بفشل تنفيذ المطالب السابقة بضم الشركات المذكورة في موازنة العام المالي الحالي 2021، وذلك بسبب الخلافات المكتومة بين المدنيين والعسكريين، حيث يشدّد المدنيون بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على ضرورة ضمها إلى وزارة المالية، في حين يتمسك الجناح العسكري بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بتبعية المؤسسات العسكرية للجيش.
عبد الله حمدوك أكد في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول"
وأعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، عن حراك لضم المصانع المدنية المملوكة للقوات المسلحة ووضعها تحت رقابة الدولة، لافتا لحوار يجري آنيا بينه وقيادات الجيش ومنظومة الصناعات الدفاعية والمسؤولين عن المصانع المذكورة لتوظيف الصناعات المدنية فيها لخدمة الاقتصاد وأيلولتها لوزارة المالية، مع الإبقاء على القدرات البشرية والمادية المتوفرة لها وإخضاعها لسلطة المراجع العام والضرائب والجمارك.
واستبعد عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، كمال كرار، استجابة الجناح العسكري في الحكومة وإذعانه لتلك المطالب وتضمين مؤسساته وشركاته في موازنة العام المقبل ووصاية المالية عليها.
وقال كرار لـ"العربي الجديد" إن هذه المطالب ضُمنت في الوثيقة الدستورية ويفترض صدور قرار دستوري حولها، مشيرا إلى وجود عراقيل تحول دون ضم هذه الشركات والمؤسسات للمالية وإنهاء وجودها خارج إطار المال العام لعدم استقامة ذلك بعد ثورة ديسمبر.
وانتقد كرار في المقابل، عدم شفافية الحكومة المدنية في التوضيح للرأي العام أسباب رفض الجناح العسكري ضم مؤسساته للمالية، ما يؤدي إلى استمرار إدارة الاقتصاد السوداني عبر نافذتين مدنية وعسكرية.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير إلى سرعة إخضاعها للمالية، ملوّحا بتدخل الشعب في حل المشكلة من خلال الضغط على الحكومة لتفعيل هذه المطالب.
يبلغ عدد الشركات التابعة للجيش نحو 200 شركة تعمل في مجالات حيوية، منها 34 شركة تابعة لوزارة الدفاع تشمل شركات الأمن الغذائي، الكيماويات والخدمات التقنية الطبية، التأمين وإعادة التأمين وغيرها
وحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد الشركات التابعة للجيش نحو 200 شركة تعمل في مجالات حيوية، منها 34 شركة تابعة لوزارة الدفاع تشمل شركات الأمن الغذائي، الكيماويات والخدمات التقنية الطبية المحدودة، التأمين وإعادة التأمين، البحر الأحمر للملاحة والخدمات، النيل الأبيض للصناعات الجلدية، بروج المحدودة، اليرموك للخدمات الصناعية المحدودة، زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، أميال للإنتاج الاعلامي، وغيرها.
وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فعليا في حصر شركات الجيش والشركات الحكومية، في خطوة اعتبرها المراقبون في حديثهم لـ"العربي الجديد" بأنها بداية فعلية لضمها إلى الوزارة، حيث نشرت على موقعها الإلكتروني مصفوفة أولية ببيانات الهيئات والشركات التي تملكها مؤسسات الدولة المختلفة والمسجلة لدى المسجل التجاري، ولفتت إلى استكمال عملية حصر وتحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بالتعاون مع المسجل التجاري.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني، أمين مجذوب، لـ"العربي الجديد" إن الشركات العسكرية تتكون من شقين، الأول خاص بالمنظومة العسكرية وتتولى توفير الاحتياجات اللوجستية للجيش، والشق الآخر خاص بالنواحي المدنية بتوفير المنسوجات وتأمين السوق المحلي من الاحتياجات والسلع الغذائية والصناعية وتأمين الاقتصاد عبر فتح قنوات اتصال مع الدول في التبادل التجاري، والذي استفادت منه البلاد كثيرا طيلة فترة الحصار الاقتصادي الأميركي.
وأشار مجذوب إلى إمكانية تحقيق ولاية المالية على المال العام، مؤكدا موافقة هيئة الصناعات الدفاعية على إشراف وزارة المالية والمراجع العام على مؤسساتها وإدراجها في البورصة، لتكون مساهمة عامة، مع منح الخزينة العامة جزءا من أرباحها واستغلال الأرباح المتبقية لتطوير أعمال هذه الشركات والمؤسسات، والآن تم هذا الإجراء، وقام وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، بطلب توليف المنتجات الصناعية والمدنية لخدمة الاقتصاد السوداني، حسب مجذوب.
عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، يستبعد استجابة الجناح العسكري في الحكومة وإذعانه لتلك المطالب وتضمين مؤسساته في موازنة العام المقبل
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول"، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة".
وقال حمدوك: "كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتحل محل القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
