السودان: زيادة جديدة في سعر غاز المنازل تفاقم معاناة المواطنين

طبّقت ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، زيادة جديدة على أسعار غاز المنازل من 13- 15 ألف جنيه سوداني في السابق إلى 23,600 جنيه للأسطوانة عبوة 12.5 كيلوغراماً، في زيادة جديدة للأعباء المفروضة على السودانيين، الذين يعانون ويلات حرب لا يعرف أحد متى تضع أوزارها.

وبررت اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للطوارئ بولاية الخرطوم الزيادة الجديدة على الغاز بتصاعد سعر الدولار وهو مكون رئيسي في استيراد السلعة. وقالت اللجنة إنها بذلت جهودها كافة لتقليل آثار الزيادة على المواطنين، غير أن تذبذب أسعار الصرف حال دون ذلك.

وتشهد أسعار الصرف في السودان زيادات مضطردة يومياً، سجلت في آخرها 1400 جنيه سوداني للدولار الواحد في السوق الموازية و600 جنيه بالسوق الرسمية، كما قفزت أسعار الغاز بالمقابل بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية اليومين الماضيين من 15 ألف جنيه إلى 26 ألفاً للأسطوانة.

وتسبب هجوم مليشيا الدعم السريع الأخير على المصفاة الرئيسة للنفط في الجيلي، وتمركزهم بداخلها، في شلل كبير بتوفير الغاز والمشتقات النفطية للمواطنين، ما اضطر الحكومة للجوء لزيادة الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب الاستهلاكي العالي على الغاز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عام على حرب السودان... 100 مليار دولار خسائر ومجاعة وشيكة

وندد عدد من المواطنين تحدثوا لـ"العربي الجديد" بقرار زيادة الغاز، حيث قالت ربة المنزل ثريا عبد الفضيل إن زيادة الغاز الجديدة كبيرة تعجز أسرتها عن توفيرها. وأشارت للمفارقة بين سعر تعبئة الغاز وسعر شرائها للأسطوانة نفسها. وقالت إن السعر يعادل أضعاف سعر أسطوانتها والتي قامت بشرائها بـ 450 جنيهاً فقط.

وأشارت إلى وجود تلاعب كبير في التعبئة أيضاً، وهي بالكاد تكفي الشهر. وأكدت اضطرارها للجوء للبدائل الأخرى كالفحم النباتي والسخان الكهربائي عوضاً عن الغاز، والذي توقعت حدوث زيادات جديدة عليه، بسبب المشاكل الأمنية بالبلاد، وإغلاق المصفاة بالجيلي بواسطة مليشيا الدعم السريع.

وأكد محمد الحسن جعفر، وهو نازح بولاية نهر النيل لـ"العربي الجديد" توقفه عن شراء الغاز بأمر الدعم السريع، عقب سرقة الأسطوانة والموقد من منزله بالخرطوم. وقال إن زوجته تعدّ الوجبات الغذائية بالاستعانة بالحطب أحياناً وبالفحم أحياناً أخرى. وأشار إلى أن السعر الجديد للغاز عال جداً، ويعادل سعر جوال فحم كبير. وقال إن أي زيادة على السلع الحيوية لن يتحملها المواطن، بسبب الضغوط المعيشية التي شهدها قبل وأثناء الحرب.