السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب الموظفين وسط استمرار الأزمة المالية

قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها ستدفع غداً الثلاثاء 70% من رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من أموال الضرائب التي يجمعها نيابة عن السلطة. وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، أن "رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر ستُصرف غداً الثلاثاء بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (نحو 983 دولاراً)".

وأضافت الوزارة: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل". وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك". وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب لدفع رواتب الموظفين وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة في ما يُعرف بأموال المقاصة. وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي. وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين، وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجوراً منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية. بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملاً قرابة مليار شيكل شهرياً. وأصدر البنك الدولي والأمم المتحدة، فضلاً عن السلطات المالية الفلسطينية، تقييمات أولية حول عمق الأزمة المالية للسلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال إنه في الضفة الغربية انكمش الاقتصاد بنسبة 25%، حيث "شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاض".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي يهبط بمؤشر دورة الأعمال في فلسطين

واستخدم البنك الدولي مصطلح "السقوط الحر"، وقال إن "فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية من المتوقع أن تصل إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يزيد على ضعف فجوة عام 2023، ما قد يفرض مخاطر مرتفعة لحدوث فشل منهجي، خاصة التأثير في تقديم الخدمات العامة".

ووفقاً للبنك الدولي، كانت إسرائيل قبل الحرب تحتجز 200 مليون شيكل (53 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية كل شهر، ولكن منذ شهر يونيو/حزيران بلغ هذا الرقم نحو 500 مليون شيكل، الأمر الذي أدى إلى خفض عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بنحو 50%. وإذا أضيف إلى ذلك 150 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل حتى بداية الحرب وأصبحوا عاطلين من العمل، بخاصة في قطاع البناء، فضلاً عن التخفيضات في رواتب الحكومة ومعاشات التقاعد، وكذا ركود قطاع الأعمال إلى حد كبير، فمن السهل رؤية لماذا ينهار الاقتصاد.

(الدولار = 3.56 شواكل)