تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها مختلف مناطق البلاد، خاصة شرقي الجزائر، قبل بدء الموسم الزراعي المقبل، كما قرر زيادة في منحة البطالة والمتقاعدين.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء يوم الأحد، أن الرئيس تبون كلف وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق وغيرها قبل بداية الموسم الفلاحي وذلك بتوفير ما يلزم، وبتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية، ووجه الهيئات المختصة بحماية الغابات إلى "ضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية ولا سّيما طائرات “الدرون”، لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب، بدءا من هذا الموسم".
وأتلفت الحرائق هذا الصيف مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية والخضروات وحقول الأشجار المثمرة، خاصة في منطقة الطارف وسطيف شرقي البلاد، إضافة إلى هلاك مئات من قطعان الأغنام والمواشي.
وتقرر اتخاذ تدابير جديدة لتحسين إنتاج القمح والحبوب خاصة، عبر "إطلاق حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات وفلاحين، للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، من القمح والشعير، مع تكثيف الشراكة الخارجية، بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطارا للهكتار الواحد، وتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وطنيا".
هذا بالإضافة إلى "تأسيس لجنة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة والولاة، لمتابعة حملة الحرث والبذر، واستخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون، وبالتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة، وبالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، لتسهيل المبادلات في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء، مع دول أفريقية، تحقيقا لتنويع الإنتاج وتوازن الأسعار".
وكشف البيان أن الرئيس طلب تسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، "على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12 ألف لتر من المياه، تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج، ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه الصالحة للشرب فقط"
في سياق آخر، كشف النقاب عن قرار الرئيس تبون بتكليف الحكومة بالشروع في مراجعة لأجور العمال ومنح المتقاعدين، لتحقيق زيادات لصالحهم، ما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023، إضافة إلى منحة البطالة ومستحقيها، حث بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 1.8 مليون شاب عاطل عن العمل.