السعودية والكويت تردان على تهديدات إيران: "حقل الدرة مِلك لنا"

أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.

وشكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة "واس" الرسمية أول من أمس، أن "المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وجددت الدولتان "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

طاقة

التحديثات الحية

السعودية تتجه لرفع سعر خاماتها النفطية للشهر الثالث

أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأحد، بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "شانا" الرسمية عن جواد أوجي قوله إن "إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف" الحقل "ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون". 

وأكدت طهران أن لديها حقا في الحقل المتنازع عليه، ووصفت، في بيان سابق، الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك أكد، في تصريحات صحافية يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في "حقل غاز الدرة" من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وتم اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "أرش".

أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، قال وزير النفط الكويتي: "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق فسيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".

وسبق ذلك أن اعتبرت الخارجية الكويتية، في 3 يوليو، أن المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت والثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها.

ووقّعت السعودية والكويت، في 21 مارس/ آذار2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها بعد ذلك باتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
(العربي الجديد، رويترز)