استمع إلى الملخص
- تهدف السعودية إلى تنويع قنوات التمويل بحلول 2025 لتغطية احتياجاتها التمويلية، مع توقع عجز مالي يبلغ 27 مليار دولار واستمرار الإنفاق على مشروعات رؤية 2030.
- حصل صندوق الاستثمارات العامة على تسهيل ائتماني بقيمة 7 مليارات دولار، مما يعزز قدرته على قيادة مشروعات رؤية 2030، مع أصول تبلغ تريليون دولار.
جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية في بيع سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز الميزانية وسداد الديون. وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.
وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار. وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان يوم الأحد، إن المملكة "تستهدف... خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية... بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة".
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً يبلغ 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة طموح تنفذها المملكة لإصلاح الاقتصاد. والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أي قرابة ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد، على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".
ووفق بيان لوزارة المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيبلغ إجمالي نفقات المملكة في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولاً من 1.345 تريليون ريال في 2024. بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مقارنة بـ1.230 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتوقعت الوزارة أن يصل العجز إلى 101 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع في 2024 عند 115 مليار ريال للعام الجاري. وتشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصندوق السيادي في السعودية يقترض 7 مليارات دولار
في السياق، قال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يقود العديد من مشروعات رؤية 2030، أمس الاثنين، إنه حصل أيضا على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وبنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه.بي مورغان تنسّق عالمياً وتنظِم بشكل مشترك لإصدار السندات السيادية السعودية.
بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) نحو تريليون دولار، ليصل الإجمالي مضافة إليه أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد إلى 1.89 تريليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث تقرير من شركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)" المتخصصة التي تتتبع صناديق الثروة في العالم. وبحسب التقرير، فقد صُنّف صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثرَ صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37% إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 ملياراً في العام السابق.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، في أكتوبر/تشرين الأول، إنّ صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
