حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، من أنه في حال فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، "فلن نبيع النفط إلى أية دولة تفرضه على إمداداتنا".
وردت تصريحات الوزير، ضمن مقابلة مع موقع "إنرجي انتلجنس" أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، رداً على سؤال حول إعادة طرح مشروع قانون "نوبك".
وذكر الوزير أن بلاده "ستخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وأضاف أن هناك اختلافاً كبيراً بين مشروع قانون "نوبك" والتوسع في فرض سقف الأسعار، "ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".
ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأميركي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك - NOPEC" في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.
وزاد الوزير: "تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.. أؤكد مجدداً أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته".
وقانون "نوبك" الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجدداً ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أميركية بارتفاع أسعار الخام عالمياً قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.
وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك".
وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" أو حظر إنتاج وتصدير النفط، يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي.
في سياق أخر، قال الوزير، إنه "في السعودية شرعنا في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في 2025".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حالياً نحو 12 مليون برميل يومياً.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
